الجبهة الحرة تحذر من تأجيل أو وقف الانتخابات

حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى من كارثة تأجيل الانتخابات، وأثرها في انقلاب الساحة السياسية، وتوابعها الناجمة عن فقدان القوى السياسية والمرشحين في التغيير السلمي، فإننا نطالب المجلس العسكري بألا يتخذ من حكم القضاء الإداري ذريعة لتعطيل الانتخابات لاسيما أنه في حيثيات الحكم، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن دعوة الناخبين للانتخابات وليس اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعني أن القضاء جعل الكرة في ملعب المجلس العسكري، الذي سيصبح مسئولا عن التأجيل.
طالبت الجبهة المجلس العسكري بحتمية إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تعطيلها، أو تأجيلها يومًا واحدًا لعدم الدخول في حسابات جديدة لن تكون أبدًا في صالح مصر.
قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة أنه في ظل حالة من الغموض والتخبط تعتلي المشهد السياسي العام، جاء قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها يومي 23 و24 مايو الجاري، وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، ليزيد الأمور تعقيدًا، في محاولة على مايبدو لإشعال حرب جديدة بين المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات، لتأجيل الانتخابات.