أتهام منظمة العمل الدولية بالتحريض على الإضرابات داخل مصر

فوجى ء المشاركون خلال اليوم الأول من فعاليات الندوة الوطنية الثلاثية للحوار الأجتماعى التى نظمتها منظمة العمل الدولية بحضور ومشاركة وزارة القوى العاملة والهجرة وجمعيات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتع المدنى والتنظيمات النقابية المصرية بالمدعو عبد الرحمن خير القيادى السابق بالأتحاد العام لعمال مصر المنحل يندس بقاعة الندوة دون أن يكون من بين المدعوين ويغتصب الكلمة ليوجة سيلا من الشتائم والأتهامات الزائفة لكبير المستشارين للشئون العمالية بمنظمة العمل الدولية الذى كان يحاضر حول شروط وأهداف الحوار الأجتماعى متهما إياه ومنظمة العمل الدولية بالعمالة والصهيونية كما وجه نفس الأتهامات للأتحاد الدولى متهما الجميع بمحاولة شق صفوف العمال المصريين وبث البلبلة فى البلاد لخدمة أجندات أمبريالية وهى التهم التى تعودت قيادات هذا الأتحاد المنحل توجيهها لكل من يعترض سياساتهم إلى حد المطالبة بترحيل المسئوولين التونسين والجزرائرين بالمنظمتين لتدخلهما حسب زعمه فى الشئون الداخلية المصرية . ثم قام بعد ذلك بتحرير محضر ضد السيد محمد الطرابلسى بتهمة التحريض على الأضرابات وبث الفتنة
وممثلوا العمال المشاركين هذه الندوة إذ يستنكرون هذة الأدعاءات والأتهامات الباطلة فأنهم يعبرون عن تضامنهم مع الأخ محمد الطرابلسى كبير المستشارين بمنظمة العمل الدولية الذى يقدم الدعم والمساعدة من أجل دعم الحقوق والحريات النقابية وتعزيز الوحدة النقابيةالحقيقية وأستقلالية التنظيم النقابى ويعتبرون أن هذا السلوك الذى صدر من المدعو عبد الرحمن خير . أنما يؤكد مرة أخرى المستوى المثير للشفقة والرثاء الذى وصل إليو الأتحاد العام لعمال مصر وحالة التخبط الذي أصبح عليها خاصة بعد سجن رئيسه السابق لتورطه في قضايا قتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية وبعد أن قضت المحكمة الدستورية المصرية ببطلان الإنتخابات
النقابية علي جميع المستويات منذ 2006 بما يعني حل هياكل هذا الإتحاد وبطلان قراراته والذي إنتهت دورته النقابية في 27/11/2011 حيث قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة السبت الموافق 31 مارس بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96، فيما تنص عليه من تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الاقليمية وعضوية اثنين- يختارهما الرئيس- من أعضاء الجمعية العمومية. وقد أوضحت المحكمة فى حكمها أن القرار المطعون عليه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها.. الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.
وبهذا الحكم تنتصر المحكمة الدستورية لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذى كان قد دأب على مخالفته القائمون على أمر الاتحاد الحكومى ووزراء القوى العاملة.. حيث يتفرض- إعمالاً له- بطلان كافة التشكيلات القائمة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واعتبارها منحلة بقوة القانون، وتقع باطلة كافة التصرفات القانونية والمادية عنها،مما يستوجب المساءلة القانونية عنها.. وهو الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزارى كاشف بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها.. كما يؤكد الحاجة العاجلة الملحة إلى معالجة الخلل القانونى التاريخى وإصدار قانون الحريات النقابية. و يعتبرون أن ما صدر عن المدعو / عبد الرحمن خير يمثل إهانه للمشاركين بالندوة المذكورة وإساءة لمصر ولحركتها النقابية العريقة ولكل من وقف إلي جانب شعبنا وطبقته العاملة في التطلع نحو الحرية والديموقراطية وتحقيق العدالة الإجتماعية . ويدعون إلي إتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمتابعة المدعو / عبد الرحمن خير ومقاضاته وفتح ملف الفساد بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحاسبة كل المتورطين فيه . ويؤيدون الخطوات التي إتخذها الإتحاد النقابي الدولي ومنظمة العمل الدولية لمقاطعة هذا الإتحاد والهياكل النقابية التابعة له وعزلها دولياً ويدعون إلي مواصلة ذلك تأكيداً لحق العمال المصريين في نقابات مستقلة وديموقراطية وممثلة لمصالحهم وتطلعاتهم .
والإتحاد المصري يدرس الأن قراراً بمقاطعة كافة الأشكال النقابية المصرية والدولية التي تتعامل مع الإتحاد العام لعمال مصر ( المنحل ) بأحكام القضاء وبإرادة العمال المصريين .