سلطان يطالب العسكري بعدم إنهاء الدورة البرلمانية

كشف النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، عن مطالبته المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إنهاء الدورة البرلمانية المقررة في 30 -6 المقبل، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد إلا أن رئيس الأركان سامي عنان تحفظ على هذا المقترح، موضحًا أنه يشترط لإنهاء الدورة البرلمانية بألا تقل عن 7 شهور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحاول إصدار إعلان دستوري قبل انتهاء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب حتى يكون رئيس الجمهورية القادم محكوم باختصاصات معينه بعد توليه الحكم أول شهر 7 المقبل، وتخوف سلطان من منح الرئيس اختصاصات حل البرلمان.
وأكد سلطان، خلال لقاء الوسط الشهري، مساء أمس، بساقية الصاوي، على ضرورة إجراء تعديل محدود في قانون الاستثمار الحالي من خلال تغيير الجهة الفاصلة في النزاع بين مصر وأي دولة أو مستثمر أجنبي، موضحاً أنه متخوفاً من خسارة مصر في الدعوى القضائية التي رفعتها إسرائيل بعد إنهاء تصدير الغاز، أمام محكمة مركز منازعات الاستثمار في لندن؛ لأن مركز المنازعات لديه توجه ضد العالم الثالث، مؤكداً أن مصر خسرت كل القضايا التي أقيمت أمام هذه المحكمة.
ولفت سلطان، أن تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية كشف عن وجوه كثيرة كانت تدعي الثورية ينتمون إلى أحزاب ليبرالية ويساريه، حيث كانوا يدافعون عن عمر سليمان وأحمد شفيق بكل قوى، موضحاً أنه استغرب، أمس، أثناء جلسة البرلمان من بعض الأعضاء الذين كانوا يدعون الثورية واليوم قد انضموا إلى جبهة الفريق أحمد شفيق, مضيفاً أن عددا كبيرا من النواب والإعلاميين قد ارتموا في أحضان الفريق.
وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية دستوري 100%, قائلاً : إنه علم، أمس، أن أكثر من نصف أعضاء المحكمة الدستورية العليا قد أبدوا تذمرهم من إجراءات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات, وأنهم بصدد إعلان عدم الإحالة الخاص بدستورية ترشيح الفريق أحمد شفيق".
وقال سلطان، إن العديد من القوانين التي قدمها حزب الوسط للبرلمان لم ترى النور، حيث قدم الحزب قانون استرداد الأموال المهربة عقب انعقاد البرلمان بثلاثة أيام ولم يرى النور حتى الآن.
وقال إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي لن يعود إلى جماعة الإخوان المسلمين مجددا كما يتردد, سواء فاز بالسباق أم لا, وأنه قد عهد على الجماعة عداءها الشديد لمن يخالف قراراتها ومحاربتها للمفصولين منها إلى أبعد الحدود.
وأضاف سلطان تعليقا على دعم الوسط لأبوالفتوح قال أن ترشيح الجماعة للمهندس خيرت الشاطر ثم د.محمد مرسي هو موقف شخصي معادٍ لعبد المنعم ولا غير, مضيفا:"أنهم عهدوا على أبو الفتوح ثباته في المواقف ولا يعرف اللعب".
وأشار إلى أن حزب الوسط بداية قد أيد العوا في ترشيحه للسباق الرئاسي, وجمع له أصوات التزكية من البرلمان, ولكن العوا بنفسه قد أبدى لسلطان في اتصال هاتفي رغبته في أن يعيد الحزب التصويت مجددا حول دعم مرشح رئاسي للانتخابات المقبلة حرصا منه على عدم فرض قيادات الحزب لمرشح بعينه على باقي الأعضاء, وقال إن ذلك لفتة طيبة جدا من د.العوا لافتا إلى أنهم عهدوا عليه فكره الراقي.
من جانبه انتقد الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، مشروع قانون حق التظاهر الذي تم عرضه على البرلمان مؤخراً، قائلاً: لا يجوز تقييد الحقوق في المرحلة الملتبسة التي تمر بها البلاد بمشروع قانون حق التظاهر، لأن هذه القيود من الحقوق في أيدي سلطة تنفيذية ليست أمينه"، موضحًا أنه ليس هناك أي دولة في العالم تقنن حق التظاهر، لأن حق التظاهر مكفول للجميع، متخوفاً من تقنيين البرلمان لهذا القانون؛ لأن المواطن سيفقد حقه في التعبير الذي يعتبر من أهم الحقوق التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وقال محسوب، إن كتابة الدستور ليس ثمرة تنتجها أي جهة بمفردها؛ بل هو نتاج شعب بأكمله خاصة أنه جاء بعد ثورة عظيمة شارك فيها كل فئات الشعب.
وأضاف أن النظم الحاكمة في دول العالم مختلفة، متسائلاً هل النظامين البرلماني أو الرئاسي ضمانه لتحقيق الديمقراطية؟، موضحاً أن هناك دول تطبق فيها النظام الرئاسي وتحقق فيها الديمقراطية بشكل قوي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تطبق دول أخرى النظام الرئاسي مثل دول العالم الثالث لكنها تهدر حقوق المواطنين ولا تحقق الديمقراطية وتمتص دماء شعوبها بامتياز.
وشدد محسوب، على ضرورة كتابة الدستور لأنه يؤلف الحقوق ويبثثها في شكل ضمانات للحفاظ على الحقوق، بل يعتبر الدستور كتالوج الحقوق والحريات حتى لا يعود توارث الوظائف العامة مرة أخرى، مؤكداً أن الهوية المصرية ثابتة ولا تتغير.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خالف المعيار الأول للديمقراطية الذي قامت الثورة من أجله؛ بأن أعطى لنفسه الحق في دعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد اجتماع لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأعطى لنفسه سلطة الحكم وبدأ يدير البلاد حتى أصبح له مصلحه خاصة قائلاً:" المجلس العسكري لو حكم البلاد سيكون له مصلحة خاصة، ولو أخطأ سيتم مسائلته ومن هنا أفسدت العملية الديمقراطية بعد الثورة وحتى الآن".
وحمل محسوب التيارات السياسية( الإسلامية والليبرالية والعلمانية ) مسئولية تعطيل تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، لتحقيق أغراض شخصية دون التفكير في الوطن فالكل يريد أن يهيمن على التأسيسية.
وقال محسوب، إن نجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر هي توافق من يتصارع من الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين على الهيمنة على تأسيسية الدستور، فلابد من التوازن في المرحلة الحرجة.
وتخوف محسوب، من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستوري قبل بدء انتخابات الرئاسية بيومين وفرضه على البرلمان في حالة فشله في تكوين الجمعية التأسيسية، فالمجلس الأعلى هو الجهة الوحيدة التي لديها إليه إصدار الإعلانات دستورية وسيقوم بالهيمنة على التأسيسية، ويمنح رئيس الجمهورية القادم اختصاص بحقه في حل البرلمان.
وقال محسوب": أمامنا أسبوع في هذه الفترة نستطيع تشكيل اللجنة التأسيسية من خلال انعقاد البرلمان ويتفق على الجمعية التأسيسية، بقدر تواضع الأغلبية عن حقوقها من أجل مصلحة الوطن، ووضع قانون الجمعية وتشكيلها أمام الشعب للتصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ حتى يتم تأمين الجمعية التأسيسية من الحل لو تم حل البرلمان، وبذلك يكون لهذا البرلمان الفضل في وضع اللجنة التأسيسية التي ستكون في مواجهة أي رئيس قادم".
كما انتقد محسوب، خوض جماعة الإخوان المسلمين انتخابات الرئاسة واصفا هذا القرار بالخطيئة السياسية، لأن الجماعة تريد أن تستحوذ على كل شيء مما أدى إلى أفساد الطبخ على نفسها وعلى المجتمع - على حد تعبيره.