محسوب: لا توجد دولة فى العالم تقيد التظاهر

انتقد الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، مشروع قانون حق التظاهر الذي تم عرضه على البرلمان مؤخراً، قائلاً: لا يجوز تقييد الحقوق في المرحلة الملتبسة التي تمر بها البلاد بمشروع قانون حق التظاهر، لأن هذه القيود من الحقوق في أيدي سلطة تنفيذية ليست أمينه"،
موضحًا أنه ليس هناك أي دولة في العالم تقنن حق التظاهر، لأن حق التظاهر مكفول للجميع، متخوفاً من تقنين البرلمان لهذا القانون؛ لأن المواطن سيفقد حقه في التعبير الذي يعتبر من أهم الحقوق التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وقال محسوب، خلال لقاء الوسط الشهري، مساء أمس، بساقية الصاوي، إن كتابة الدستور ليس ثمرة تنتجها أي جهة بمفردها؛ بل هو نتاج شعب بأكمله خاصة أنه جاء بعد ثورة عظيمة شارك فيها كل فئات الشعب.
وأضاف أن النظم الحاكمة في دول العالم مختلفة، متسائلاً هل النظامين البرلماني أو الرئاسي ضمانه لتحقيق الديمقراطية؟، موضحاً أن هناك دولا تطبق فيها النظام الرئاسي وتحقق فيها الديمقراطية بشكل قوي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تطبق دول أخرى النظام الرئاسي مثل دول العالم الثالث لكنها تهدر حقوق المواطنين ولا تحقق الديمقراطية وتمتص دماء شعوبها بامتياز.
وشدد محسوب، على ضرورة كتابة الدستور لأنه يؤلف الحقوق ويبثها في شكل ضمانات للحفاظ على الحقوق، بل يعتبر الدستور كتالوج الحقوق والحريات حتى لا يعود توارث الوظائف العامة مرة أخرى، مؤكداً أن الهوية المصرية ثابتة ولا تتغير.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خالف المعيار الأول للديمقراطية الذي قامت الثورة من أجله؛ بأن أعطى لنفسه الحق في دعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد اجتماع لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأعطى لنفسه سلطة الحكم وبدأ يدير البلاد حتى أصبح له مصلحه خاصة قائلاً:" المجلس العسكري لو حكم البلاد سيكون له مصلحة خاصة، ولو أخطأ سيتم مسائلته ومن هنا أفسدت العملية الديمقراطية بعد الثورة وحتى الآن".
وحمل محسوب التيارات السياسية( الإسلامية والليبرالية والعلمانية ) مسئولية تعطيل تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، لتحقيق أغراض شخصية دون التفكير في الوطن فالكل يريد أن يهيمن على التأسيسية.
وقال محسوب، إن نجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر هي توافق من يتصارع من الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين على الهيمنة على تأسيسية الدستور، فلابد من التوازن في المرحلة الحرجة.
وتخوف محسوب، من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستوري قبل بدء انتخابات الرئاسية بيومين وفرضه على البرلمان في حالة فشله في تكوين الجمعية التأسيسية، فالمجلس الأعلى هو الجهة الوحيدة التي لديها إليه إصدار الإعلانات دستورية وسيقوم بالهيمنة على التأسيسية، ويمنح رئيس الجمهورية القادم اختصاص بحقه في حل البرلمان.
وقال محسوب": أمامنا أسبوع في هذه الفترة نستطيع تشكيل اللجنة التأسيسية من خلال انعقاد البرلمان ويتفق على الجمعية التأسيسية، بقدر تواضع الأغلبية عن حقوقها من أجل مصلحة الوطن، ووضع قانون الجمعية وتشكيلها أمام الشعب للتصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ حتى يتم تأمين الجمعية التأسيسية من الحل لو تم حل البرلمان، وبذلك يكون لهذا البرلمان الفضل في وضع اللجنة التأسيسية التي ستكون في مواجهة أي رئيس قادم".
كما انتقد محسوب، خوض جماعة الإخوان المسلمين انتخابات الرئاسة واصفا هذا القرار بالخطيئة السياسية، لأن الجماعة تريد أن تستحوذ على كل شيء مما أدى إلى أفساد الطبخ على نفسها وعلى المجتمع