سياسة الفوضي‏..‏ ثقافة اللا مسئولية

هل من حق مجلس الشعب والأغلبية النيابية لحزب العدالة والحرية ومن والاهم سياسيا أن يطرحوا الثقة في الحكومة؟ هل الإعلان الدستوري الحاكم للمرحلة الانتقالية الأولي يعطيهم الحق أو الصلاحية في هذا الطلب؟
هل من حق رئيس الوزراء وصلاحياته والتفويض شبه الكامل له يعطيه الحق ومعه التشكيلة الوزارية في مقاطعة البرلمان وإعطاء ظهره لما يدور داخله من انتقادات أو مطالب سياسية أو حتي بعض اللغو السياسي الذي يطرحه بعض المبتدئين في ممارسة السياسة والعمل البرلماني؟ بالقطع لا لكليهما!
هل من حق البرلمان أن يفرض سلطانه ويفرض بعض أعضاء الأغلبية الإخوانية ومعهم ممثلو السلفية الإسلامية السياسية في تشكيل اللجنة التأسيسية المنتخبة وفق التعديلات الدستورية الجزئية التي تم الاستفتاء عليها؟ لاأخري! هل من حق هذه الأغلبية الحزبية أن تفرض إرادتها علي الأمة المصرية بكاملها؟ وهل هذه الممارسات السياسية ضيقة الأفق والمرامي من كافة مكونات البرلمان يمكنها أن تحافظ علي الموحدات الوطنية المصرية, وتجدد مفهوم الأمة الواحدة؟ أم أنها تؤدي إلي المزيد من الوهن الوطني, وتفكك عري التوحد والاندماج؟ هل أسلوب الاستعراضات اللفظية الصاخبة هو الذي يوحد بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان؟ لاسيما وهم يشاركون يوميا في طقوس برنامج حواري تلفازي وبرلماني مفتوح علي مصراعيه بلا توقف إلا ما تيسر من إجازات أو مفاوضات بعضهم العلنية والسرية مع المجلس العسكري؟ هل من حق اللجنة التشريعية أن تضع ما تشاء من قوانين وتطرحها علي البرلمان؟ ووفق أي معيار أو رؤية!, وذلك بلا فلسفة تشريعية أو ضوابط دستورية؟ هل من حق مجلس الشعب أن يتدخل في صميم العمل القضائي وشئون السلطة القضائية والجماعة القضائية المصرية؟ لا أخري جهيرة! هل من حق بعض القضاة أن يتحولوا إلي نشطاء في الصراع السياسي ويدلوا بآراء سياسية محضة أو قانونية في أمور مطروحة علي القضاء كقضايا ونزاعات دستورية وقانونية بين كافة الفرقاء السياسيين؟ هل من حق بعض القضاة أن يعلن عن انحيازاته السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الدينية والمذهبية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة؟ هل يحكم القاضي بعلمه وآرائه وذوقه اللغوي أو تحيزه الديني في أمور وقضايا معقدة في الآداب والفنون والفلسفة.. إلخ, هي من شأن أهل التخصص في ظل تطورات معرفية فارقة, لا يزال غالب الجماعات الأكاديمية والنقدية بعيدين عنها وعن تطوراتها النظرية والتطبيقية المعقدة؟ هل من حق بعض أعضاء البرلمان في مجال الاستعراض السياسي أن يزايدوا علي بعضهم بعضا لتحقيق رواج وذيوع ومكانة إعلامية أو حزبية أو سياسية بين الجمهور؟هل يسوغ محاولة البعض النيل من مكانة عالم فاضل سمح, رصين السلوك والعبارة, إصلاحي التوجه بالقول أنه من' الفلول'؟' الفلول' هذه الكلمة التي باتت لفرط الخفة التي لا تحتمل في هذه المرحلة تختصر كل شئ, وربما تحمل حلا نفسيا لكل شئ!
هل يمكن الطعن في السياسة الوطنية للأزهر التي استعيدت مؤخرا علي أيدي الأستاذ الإمام د. أحمد الطيب ومعه كوكبة من علماء أفاضل وبارزين ومعتدلين كالأساتذة والدكاترة حمدي زقزوق وحسن الشافعي عميد اللغويين والمجمعيين ود. عبد المعطي بيومي وآخرين, ومعهم بعض من كبار المفكرين والمثقفين الثقاة؟! هل يقال إنهم يمارسون عملا سياسيا, بينما أعادت الوثائق الأزهرية الأربعة ذات المحمولات التاريخية والرمزية الوطنية, الهيبة والألق للأزهر الشريف في العالم العربي, والإسلامي, وخارجه بعد ما ناله من طعنات في ظل الحكم التسلطي؟ هل تحولت الأعمال الوطنية إلي سلعة في سوق من المزايدات السياسية وبضائعه التي تراكم فيها الغث واللغو والتهريج السياسي لبعض النخب السياسية و'الفكرية' التي تتحدث باسم ثورة لم يشارك بعضهم فيها, وبعضهم الآخر شارك بعد طول رفض, وبعد بشائر سقوط المنظومة الأمنية؟ أسئلة وراء أخري تطرحها ثقافة الفوضي وغياب المسئولية علي نخب لم تتلق إلا قليلا من التكوين والتدريب السياسي الضروري لكي يعملوا بجدية, ومن ثم تفتقر إلي الرؤية والأخطر إلي الخيال, وكذلك نزعة الاعتدال والقدرة علي التكيف مع التناقضات السياسية والدينية والفكرية وعلي إدارتها برشد ورصانة. إن ثقافة اللا مسئولية هي الوجه النقيض لثقافة المسئولية والالتزام وراء ما نراه من خفة وتسرع ولغو من بعض وجهاء الحياة العامة الجدد والقدامي! الذين لا يقدرون مفترق الطرق التاريخي بامتياز الذي تقف مصر حائرة إزاءه! ثمة أيضا عدم إحساس بأن سياسة الكرامة للمصري هي محور حركتنا بعد عقود ممتدة انتهكت فيها حرماته وخصوصياته باسم الأمن والسياسة والدين والمذهب والأعراف والعائلة والأسرة. المصري بدأ في رفض ثقافة المذلة والخنوع, إزاء الجميع وفي مواجهة الجميع وأن حرياته الشخصية وخصوصياته هي حرماته الدستورية والسياسة والقانونية المصونة. من هنا بدا سلوك بعض رجال الأحزاب الدينية وغيرها, وبعض السلفيين وأعضاء المجلس العسكري غير قادرين علي استيعاب أنهم جاءوا إلي مواقعهم بفضل انتفاضة الكرامة في25 يناير.2011 من هنا ليس من حق أي من هؤلاء أن يتحدث عبر اللغة القديمة المثقوبة, لغة أن المعونات والقروض والخبز أهم من الكرامة كما حدث مؤخرا مع السلطات السعودية! سياسة الكرامة ولنا عودة لهذا المفهوم هي الوجه النقيض لثقافة اللا مسئولية المسيطرة علي المشاهد السياسية الرديئة الكاشفة عن ذروة المأساة والملهاة السياسية المصرية الراهنة! أرحمونا من هذا النزق السياسي يرحمكم الله!
نقلا عن جريدة الاهرام .