البيئة تعمل على توفيق أوضاع الشركات المخالفة بالمنطقة الصناعية بقوسنا

انتهت لجان العمل المكلفة من قبل السيدة الدكتورة/ ليلى إسكندر ويرة الدولة لشؤن البيئة عملها شهر /2/حيث استمر العمل لمدة 4 أيام متواصلة ، تكلف الفروع الإقليمية للتفتيش على الشركات المخالفة بمنطقة اوسنا الصناعية لتوافقها بيئيا . كلفت السيدة الوزيرة فرع جهاز شؤن البيئة بطنطا بقيادة الدكتور /جمال محمد الصعيدى والمنصورة بقيادة الدكتور /هشام محمد ربيع وفرع الشرقية /الدكتور احمد رخا ،وتم تكليف لجان من التفتيش البيئي بفروع الجهاز بقيادة م/احمد رافت ،مهندس محمد الدلى من فرع طنطا ،م/محمد الشعراوى والمهندس تامر يسين والمهندس محمد هلال من فرع المنصورة وتم عمل مسح شامل لجميع الشركات لتحديد مدى توافقها بيئيا مع الاشتراطات البيئة وتم اخذ عينات صرف صناعى من قبل معمل القياسات البيئية بالمنصورة وطنطا لعدد 55 شركة تصرف صرف صناعى مباشرا بدون معالجة على مصرف الخضراوية الزراعى وذلك بعد تهديد المنطقة الصناعية بانتشار الإمراض الناتجة من غرق القرى المجاورة من المنطقة الصناعية بقوسنا بمياه الصرف الصناعي الناتج عن مصانع المنطقة الصناعية والصرف الصحي الناتج عن 7 قري مجاورة بمخلفاتها داخل ترعة الخضراوية المارة بالقرية، علاوة علي تلوث مياه الشرب التي يتناولها المواطنون. وقال حزب الدستور في تقرير مطول نشر علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“,” فيس بوك“,” : إن قرية كفور الرمل البالغ تعداد سكانها 16 ألف نسمة ،كانت أراضي تتبع الإصلاح الزراعي وتحتوى على أجود الأراضي الزراعية و تم انتزاعها من الأهالي منذ أكثر من 15 سنة، وأنشئ عليها ما يقرب من 300 مصنعًا بدون محطة معالجة مخلفات صناعية أو محطة صرف صحى خاصة بالمصانع. وأشار التقرير إلى أن أصحاب المصانع قاموا بتصريف المخلفات بإنشاء آبار ارتوازية على عمق 70 متراً فقط، ويتم التصريف في باطن الأرض، مما أدى إلى اختلاطها بدون معالجة لمياه الري ونتج عنه بوار أجود الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة بالقرية بسبب مياه الصرف والكيماويات الناتجة عن مخلفات مصانع الجلود والأدوية الملاصقة لمنازل القرية كأمراض الفشل الكلوي، وفيروس الكبد وأمراض الرئة والسرطان والكبد، وتوجد حالة وفاة شهرياً على الأقل بين شباب القرية. وأضاف التقرير أن أكثر من 7 قري وهي“,” قويسنا البلد، وبجيرم، وبني غريان، وكفر بني غريان، وكفر هلال، و3 عزب أخري“,” تقوم بإلقاء أكثر من 150 جرار كسح مياه المنازل بالترع والمصارف، التي تروي منها الأرض الزراعية، مما تعد كارثة صحية بسبب تلوث الزراعات وغرق القرية وعدد من المناطق بالمنطقة الصناعية بمياه الصرف الصحي. وكشف التقرير عن إنشاء 25 مزرعة سمكية ،تُربي علي مياه الصرف الصحي الصناعي ، ولذلك فإن معظم الأسماك التي يتم شراؤها من الباعة الجائلين بالقرى تكون في حالة تعفن شديد ورائحتها كريهة، بسبب هذه المزارع التي تربي من مياه الصرف الصحي والصناعي. كما أشار التقرير إلى الإهمال الجسيم لمنطقة تل المحاجر الأثرية بالقرية والجبانة الأثرية التي ترجع إلي العصور الفرعونية المتأخرة والعصر اليوناني والروماني والموثقة من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار وقد أصابها الصدأ بسبب الإهمال وعدم تأمينها ،لافتًا إلي أن الآثار ملقاة بدون حفظ في صورة توابيت ومومياوات تالفة ، وأن أغطية التوابيت تمت سرقتها كما أن المومياوات نفسها تعاني الإهمال . وأفاد مسؤلى لجان التفتيش البيئي انه على جميع الشركات المخالفة أن تلتزم بعمل محطات معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على الشبكة العمومية والا سيتم تحرير محاضر بيئية للمخالفين واحالتهم للنيابة العامة وللجان التعويضات بالجهاز وغلق المنشاة في حالة استمرارها في المخالفات البيئة