اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبيرتؤكد احتجاب الصحف الثلاثاء احتجاجا على مشروع الدستور

اصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بيانا قالت فيه في ضوء تداعيات الأحداث بعد ما يسمى بالإعلان الدستوري الأخير و ما ترتب عليه من تداعيات خطيرة، فإن ملامح المشهد الوطني الراهن باتت على النحو التالي: رئيس وجماعته همهم الأساسي الاستحواذ والسيطرة واختطاف حاضر الوطن ومستقبله من دون اي اعتبار لمصالح الأغلبية الساحقة من المصريين التي تنتقل من حال سيئ إلى أسوأ منه يوميا. تحصين غير مسبوق لاستبداد السلطة و تأليه الحاكم ومنحه اختصاصات شبه إلهية لا يراجعه فيها أحد و لا ينازعه فيها شريك استهداف المعارضين للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بحملات تخوين و تجريم و اتهامات بالكفر، يواكبها إجراءات يومية تستهدف تقويض وتكبيل حرية الرأي و التعبير بكافة وسائلها المرئية و المسموعة و المقروءة . و في ضوء هذا الواقع فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير قد أقرت في اجتماعها الطارئ ما يلي : رفض ما يسمى "الإعلان الدستوري" الصادر في 22 نوفمبر 2012 وما ترتب عليه من قرارات أو إجراءات و اعتباره انقلابا على أهداف الثورة وخروجا على الشرعية. عدم الاعتراف بمشروع الدستور الذي أعدته (لجنة تأسيسية) لا تمثل الشعب المصري بكل طوائفه، ورفض أي دعوة للاستفتاء على هذا المشروع المشوه. إعلان التضامن الكامل مع موقف قضاة مصر الصلب دفاعا عن دولة القانون واستقلال العدالة والقضاء. تعلن اللجنة تضامنها التام مع ثوار التحرير وتدعم اعتصامهم.. أعرب الصحفيون الحاضرون في الاجتماع عن ادانتهم لمشاركة نقيب الصحفيين في اجتماع الجمعية التأسيسية للتصويت على مشروع الدستور في انتهاك صارخ لقرار مجلس النقابة وجموع الصحفيين بالانسحاب رسميا من هذه الجمعية. كما تهيب اللجنة بالمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام بإعلان تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين وسائر المواطنين المصريين لانتزاع حقهم في الحرية كاملة غير منقوصة. وتحمل اللجنة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين المسئولية كاملة عن كل قطرة دم تسيل بسب الأزمة الراهنة، كما تحيي اللجنة أرواح الشهداء وتؤكد على ضرورة تمسك المصريين بنبذ العنف والتمسك بكافة وسائل التعبير السلمي.