النيابة الادارية وقضايا الدولة تعلقان عملهما ثلاثة ايام

قرر مجلس إدارة ناديي مستشاري "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملاً بجميع مقار النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك اعتراضًا على الوضع الدستوري للهيئتين بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلين بالدستور الجديد
وقال نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، في بيان صادر اليوم السبت، إن المشاورات التي جرت بين الناديين انتهت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل نادى على حدى صباح غدٍ الاثنين، وأن يبحث نادي مستشاري قضايا الدولة اتخاذ إجراء مماثل بتعليق العمل في ضوء ما يستجد من أحداث

وأشار البيان إلى أن الخطوة القادمة في إطار التصعيد ستشمل الاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة فى حالة عدم البت بالموافقة على إقرار النص الدستورى للهيئتين باعتبارهما هيئتين قضائيتين مستقلتين
.
وأكد ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد على أن جميع الهيئات القضائية على قدم المساواة فيماينها، بجانب المساواة الكامل بين جميع أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز بينهم من أى وجه
.