النيابة الإدارية وقضايا الدولة يعلقان أعمالهما بسبب إقصائهما من الدستور

قرر مجلس إدارة ناديي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية، تعليقًا كاملا، بكافة مقار النيابات والمحاكم، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء؛ اعتراضًا على الوضع الدستوري للهيئتين، بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلين في الدستور الجديد للبلاد.
وقال بيان لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، صادر اليوم الأحد: "إن المشاورات التي جرت بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، قد انتهت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل نادٍ على حدة، صباح يوم غد الاثنين، على أن يبحث نادي مستشاري قضايا الدولة اتخاذ إجراء مماثل بتعليق العمل، في ضوء ما يُستجد من أحداث".
وأشار البيان إلى، أن: "الخطوة القادمة في إطار التصعيد، ستشمل الاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة، في حالة عدم البت بالموافقة على إقرار النص الدستوري للهيئتين، باعتبارهما هيئتين قضائيتين مستقلتين".
وأكد البيان على، "ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة في ما بينها، وأن يتم المساواة بشكل كامل بين كافة أعضاء الهيئات القضائية، دون أي تمييز بينهم من أي وجه، وأن يتم إقرار النص الخاص بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذي أعدته لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور".
كما أشار البيان إلى، "ضرورة إعادة النظر في النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين، والإبقاء على النصوص الخاصة الواردة بدستور 1971، بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل".
وأكد البيان على، أن: "جموع مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، يؤمنون بمبدأ التخصص، لأنه السبيل الوحيد لتطور العمل القضائي، ومن هذا المنطلق، فإنهم يستبعدون فكرة الدمج أو الإلغاء، لأن ذلك ينال من حقوق المواطن المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضٍ طبيعي متخصص".
وذكر البيان المشترك، أن: "جموع مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، يؤكدون على تمسكهم بالشرعية الدستورية والقانونية، وأن مثلهم لا يتصور أن يخالف القانون أو يدعو إلى العصيان، وأنهم يتمسكون بحماية المراكز القانونية الثابتة"، قائلين: "إن دور الدستور الجديد هو البناء على ما هو موجود وعدم هدم ما هو قائم، لأن من شأن ذلك المساس بحقوق المواطن وضياع مصالحهم".