استمعت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام للنيابة اليوم الأحد، لأقوال السيد حامد المحامى بالنقض فى البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 نيابة أموال عامة عليا، مرفقًا به المستندات، والذي طالب باستدعاء الرئيس الأسبق للثروة المعدنية. وقال المحامي، أمام النيابة: "إن رئيس الهيئة الأسبق سمح لشركة أسترالية تعمل بمصر فى مجال التعدين واستخراج خام "التنتانيوم" الذى يستخدم كمكون رئيسي بصناعة الطائرات والصواريخ الحربية، بالإضافة الى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية وتصدير كميات منه بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، على حد قوله. وأضاف أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشفت عما أسماه ب"تورط" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية الأسبق فى الواقعة من خلال استغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب عند تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية، بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلًا لهيئة، على حد قوله.