أعلن خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 إبريل المقبل قرار جائر وغير موضوعى ويجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيل. قال أن مرشحى الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التى لا يقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالى 15 محافظة لا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون القيام بالدعاية الاتنخابية الكافية. فيجب أن تعلم اللجنة العليا للانتخابات انه اذا ارادت أن تكون قراراتها نافذة يجب أن تتميز بالعدالة والموضوعية وألا تدفع المرشحين حتما لمخالفتها والخروج عليها. ويطالب خالد على اللجنة بالعدول عن هذا القرار المجحف وأشار بأنع سيستمر فى دعايته الانتخابية برغم هذا القرار. أضاف خالد على أيضا بأن 3 أسابيع فقط التى قررت الحملة أن تكون مدة الحملة الانتخابية غير كافية الا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.