قال خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تعليقا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 أبريل المقبل إنه قرار جائر وغير موضوعى ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويجعله مستحيلا. وأشار إلى أن مرشحى الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم، أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التى لا يقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالى 15 محافظة لا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون القيام بالدعاية الانتخابية الكافية. وطالب خالد على، اللجنة العليا للانتخابات، إذا أرادت أن تكون قراراتها نافذة أن تتميز بالعدالة والموضوعية وألا تدفع المرشحين حتما لمخالفتها والخروج عليها، مطالباً اللجنة بالعدول عن هذا القرار المجحف معلناً أنه سيستمر فى دعايته الانتخابية برغم هذا القرار. وأضاف خالد على، أن 3 أسابيع فقط التى قررت اللجنة العليا للانتخابات أن تكون مدة الحملة الانتخابية غير كافية إلا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.