خالد علي: قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية «جائر» وسأستمر في الدعاية

يلتقى خالد علي بإئتلاف أمناء وأفراد الشرطة لمناقشتهم ومساندتهم فى مطالبهم التى أعلنوا على إثرها إضراب يوم 22 مارس، ويأتي اللقاء منعا لحدوث شلل بالشارع نتيجة الاضراب المعلن عنه ومن المقرر أن يكون «لعلي» الكلمة الاولي في المؤتمر الصحفي ويليه «على سلامة» رئيس الائتلاف.
ويهدف اللقاء الى حث الحكومة على الاستجابة لمطالب أعضاءه المتمثلة فى هيكلة الأجور، التدرج الوظيفى، الغاء المحاكم العسكرية لأمناء وأفراد الشرطة وكذلك تأسيس نقابة لهم ، وكان «للمرشح المحتمل» دور كبير فى مبادرة انشاء نقابة أمناء الشرطة نظرا لخبرته الطويلة كحقوقى، فلقد كان من أبرز المشاركين فى تأسيس النقابات المستقلة للعمال.
كما صرح خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 إبريل المقبل قرار جائر وغير موضوعى، ويجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيل، فمرشحوا الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التى لايقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالى 15 محافظة لا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون القيام بالدعاية الاتنخابية الكافية، مضيفا أن على اللجنة العليا للانتخابات ان تعلم أنه اذا ارادت أن تكون قراراتها نافذة يجب أن تتميز بالعدالة والموضوعية وألا تدفع المرشحين حتما لمخالفتها والخروج عليها.
وطالب «على» اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالعدول عن هذا القرار المجحف مؤكدا انه سيستمر فى دعايته الانتخابية رغم صدور هذا القرار، مضيفا أن 3 أسابيع فقط التى قررت الحملة أن تكون مدة الحملة الانتخابية غير كافية الا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن خالد على كان قد حضر مؤتمرا لائتلاف امناء وافراد الشرطة قبل ثلاثة اسابيع فى نادى الشرطة للتعرف على مشاكلهم داعما لهم فى سعيهم لانشاء نقابتهم المستقة فى حضور كمال ابو عيطة عضو البرلمان ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة معلنا تأييده المطلق لهم فى احقيتهم فى تشكيل نقابة تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم.