طالب حزب العمل بضرورة وقف عمل المحكمة الدستورية حتى يتم صياغة وإقرار دستور جديد يحتوى على مواد انتقالية تضمن استمرار الرئيس ومجلسى الشعب والشورى لحين انتهاء فترة الاربع سنوات تحقيقاً للإستقرار. وشدد الحزب فى بيانه الصادر اليوم على ضرورة توفير المناخ اللازم لتسيير عمل الجمعية التأسيسية للدستور واتاحة الوقت الكافى لأعضائها دون استعجال. وأكد الحزب على ضرورة تسليم السلطة للمدنين فى موعدها والغاء المادة 28 من الدستور واسناد الاشراف على الانتخابات للمجلس الاعلى للقضاء.