"العمل"يطالب بوقف عمل "الدستورية العليا"

طالب حزب العمل وقف عمل المحكمة الدستورية العليا حتى يتم الانتهاء من صياغة وإقرار الدستور الجديد , كما اقترح الحزب التحفظ على القضاة التابعين لها, مؤكدا أن المحكمة تم تشكيلها بمعايير العهد البائد ولا يجوز أن تعبر عن الثورة.
وشدد حزب العمل في بيان له أذيع اليوم بميدان التحرير أثناء فعاليات جمعة "إنقاذ الثورة"، على ضرورة استمرار الموجة الثورية التي بدأت عقب 13إبريل الماضي، للضغط المستمر على المجلس العسكري لتسليم السلطة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها دون القبول بأي ألاعيب قانونية، بالإضافة إلى تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري على نحو يسمح بالطعن في قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مع إعادة النظر في تركيبها أو إسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء.
ولفت إلى حتمية مواصلة عملية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، للتوصل إلى دستور يستوفي ويعبر عن جميع فئات المجتمع المصري، من أجل تحقيق الاستقرار في الشارع المصري.
واختتم حزب العمل بيانه بأن المجلس العسكري يصر كلما اقترب موعد تسليم السلطة على إرهاق المجتمع بالألغاز القانونية والدستورية، وكأن مشكلة مصر هي في صياغة قانون ما أو حتى كتابة الدستور، مطالبا المجلس العسكري أن يتوقف عن التلاعب ما بين الشرعية الثورية والقانونية.