القاضي يكشف إهدار المال العام في الشركات القابضة

طالب النائب ياسر القاضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، في طلب إحاطة مقدم لرئيس الوزاراء ووزير قطاع الأعمال،بالكشف عن التبرعات التفصيليه التى تم توريدها من قبل الشركات التابعه لقطاع الاعمال العام، وهى شركات الصناعات الغذائيه والشركه القابضه والصناعات الكيماويه والشركه القابضه للأدويه والمستلزمات الطبيه والشركه القابضه للتأمين لمؤسسة"المصرى لخدمة المجتمع" التى أسسها وزير ألأستثمار السابق محمود محى الدين والتى بلغت قيمت رأس مالها أكثر من 336 مليون جنيه.
وذكر النائب في طلب الإحاطة أن هذه التبرعات أثقلت كاهل شركات قطاع ألأعمال العام وحدت من إنطلاقها وفاعليتها وقدرتها على منافسة شركات القطاع الخاص .
كما أثرت سلبيا" على صافى الارباح التى تؤول للدوله بصفتها المالكه لرؤس أموال هذه الشركات .
وكشف عن وجود شركات تبرعت لمؤسسة المصرى رغم معاناتها الشديده من نقص السيوله مثل شركة مصر للسياحه التى تبرعت ب992 الف جنيه، في حين أنها حصلت على قروض من البنوك لتمويل أنشطتها .
كما أن الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وشركاتها التابعه تبرعت لصالح لنفس المؤسسه بقيمة 38 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 برغم إختلال الهياكل التمويليه للشركات التابعه لها .
وأوضح أن بعض الشركات القابضه ألزمت الشركات التابعه لها بتجنيب نسبة 5 % من ألأرباح الصافيه قبل خصم الضرائب كتبرع لمؤسسة المصرى وهو مايخالف القانون رقم 203 لسنة 1991