المركزى للمحاسبات يطلب من رئيس الوزراء والنائب العام استعادة 336 مليون جنيها تبرعات اجبارية لمؤسسة محمود محيى الدين الخيرية((المصرى))

بالارقام والوثائق و المستندات
المركزى للمحاسبات يطلب من رئيس الوزراء والنائب العام استعادة 336 مليون جنيها تبرعات اجبارية لمؤسسة محمود محيى الدين الخيرية((المصرى))

طلب الجهاز المركزى للمحاسبات قبل ساعات من النائب العام ومن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التدخل رسميا لمعرفة مصير واستعادة مبلغ اكثر من 336 مليون جنيها حصل عليها الوزير الاسبق محمود محيى الدين وزير الاستثمار كتبرعات اجبارية من شركات قطاع الاعمال والشركات القابضة التى كانت تحت اشراف وزارتة لمؤسسة ((المصرى لخدمة المجتمع )) التى اسسها محيى الدين فى 24 سبتمبر 2009 تحت مظلة قانون الجمعيات الاهلية فى حين انها كانت بمثابة الذراع المالى لمحمود محيى الدين لتحقيق طموحاتة السياسية بعيدا عن هيمنة احمد عز امين التنظيم الاسبق للحزب الوطنى المنحل حيث كان يرغب محمود محيى الدين فى ان يحتل مكانة احمد عز فى قلب جمال مبارك الوريث القادم وقتها لحكم مصر .
وبحسب المذكرة الاولى التى احالها المركزى للمحاسبات للنائب العام وحصلت الفجر على نسخة منها قبل احالتها للنيابة العامة فان مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع تاسست فى سبتمبر 2008 بين كل من الشركة القابضة للتامين والقابضة للادوية،والقابضة للصناعات الكيماوية،والقابضة للصناعات المعدنية ولاتهدف للربح ويتمثل نشاطها فى اقامة مراكز وبرامج التدريب المهنى وتقديم الخدمات الصحية والثقافية والاسرية و..................الخ
وفى 30 يونيو 2009 وافق مجلس ادارة شركة مصر لادارة الاصول العقارية على تخصيص الشقة رقم 709 بالعقار رقم 28 بشارع طلعت جرب لتكون مقرا للمؤسسة مقابل سداد ايحارى شهرى رمزى قيمتة 500 جنيها بالاضافة الى موافقة مجلس ادارة الشركة على تحمل تكاليف تعداد وتجهيز المقر بتكلفة بلغت 195 الف و455 جنيها .
كما الزمت الشركات القابضة الشركات التابعة لها بتجنيب نسبة5% من ارباحها الصافية قبل خصم الضرائب كتبرع للمؤسسة وبحسب مذكرة جهاز المحاسبات للنائب العام فقد شملت التبرعات الاجبارية من الشركات التابعة للشركات القابضة الخاضعة لرئاسة وزير الاستثمار وقتها محمود محيى الدين ،
تبرع شركات قطاع السياحة والفنادق بمبلغ 15 مليون و892 الف جنيها ،وشركات قطاع التامين بمبلغ 51 مليون و946 الف جنيها،وتبرع شركات قطاع النقل البرى بمبلغ 179 الف جنيها،وتبرعت شركات قطاع النقل البحرى بمبلغ مليون و702 الف جنيها،وتبرعت شركات قطاع الادوية بمبلغ 12 مليون و300 الف جنيها،وتبرعت شركات الصناعات الكيماوية بمبلغ 162 مليون جنيها و250 الف جنيها،وشركات قطاع الانشاءات بمبلغ مليون و250 الف جنيها ،وشركات قطاع السلع التموينية بمبلغ 500 الف جنيها ،اما الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقد تبرعت بمفردها بمبلغ 14 مليون و920 الف جنيها،وتبرعت شركة مصر للالومنيوم بمبلغ 10 مليون جنيها،وشركة الحديد والصلب بمبلغ 12 مليون و410 الف جنيها،وتبرعت الشركة القومية للتشييد والبناء بمبلغ 3 مليون و250 الف جنيها،وتبرعت شركة النصر للتعدين بمبلغ 45 مليون جنيها و840 الف جنيها ،وتبرعت شركة النصر للاسكان والتعمير بمبلغ 200 الف جنيها،وشركة المعادى للتنمية والتعمير بمبلغ 100 الف جنيها،وتبرع قطاع المطاحن بمبلغ 2مليون و607 الف جنيها،وتبرع قطاع القطن والتجارة الخارجية بمبلغ 220 الف جنيها .
واشار الجهاز المركزى للمحاسبات فى مذكرتة للنائب العام ورئيس الوزراء الى ان هذة التبرعات السابقة اثرت بالسلب على صافى الارباح القابلة للتوزيع ،كما ان بعض الشركات قامت بالتبرع لمؤسسة المصرى رغم معانتها الشديدة فى نقص السيولة والاقتراض من البنوك فمثلا شركة ايجوث للسياحة تبرعت للمؤسسة بمبلغ 10 مليون جنيها رغم معانتها الشديدة فى نقص السيولة مما ادى لاقتراضها من البنوك ،وشركة مصر للسياحة التى تبرعت بمبلغ 992 الف جنيها رغم لجوئها لتمويل انشطتها بالقروض وتحملها فوائد بنكية على هذة القروض بلغت مليون و851 الف جنيها سنويا ،واوضح المركزى للمحاسبات عدم قانونية هذة التبرعات كما ان هذة المؤسسة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعلية فان كل هذة التبرعات تشكل اهدارا للمال العام وتسهيل حصول مؤسسة خاصة على جزء من ايرادات شركات قطاع الاعمال تحت مسمى تبرع .
وطالب المركزى للمحاسبات من النائب العام ورئيس الوزراء فتح تحقيق رسمى فى مصير هذة التبرعات والبالغة 336 مليون جنيها والتى لايعرف اين اختفت الان والعمل على استرداد هذة الاموال مرة اخرى لخزانة الدولة .