الملط: الجهاز أول من كشف مخالفات مؤسسة "المصرى" والشركات القابضة تبرعت لها ب 336 مليون جنيه رغم معاناتها الشديدة من نقص السيولة والاقتراض من البنوك.. مذكرة بمخالفات المؤسسة ل شرف والنائب العام

أكد المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أول من بادر بكشف مخالفات التبرعات التى دفعتها شركات قطاع الأعمال العام إلى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، حيث تبين لمراقبى الحسابات على شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وطلب بعض الشركات القابضة من شركات تابعة لها تخصيص 5 % من صافى ربحها السنوى كتبرع للمؤسسة المذكورة.
وأوضح الملط فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن رئاسة الجهاز بادرت منذ شهر يوليو 2010 بالطلب إلى الإدارات المركزية المختصة بالتنبيه على جميع مراقبى الحسابات لدراسة التبرعات التى قدمتها الشركات القابضة لمؤسسة المصرى، التى كشفت عن العديد من المخالفات المالية والإدارية، منها صدور تبرعات من بعض الشركات القابضة قدرت بمبلغ 336.7 مليون جنيه، على رأسهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للتأمين.
وأشار الملط إلى أن بعض الشركات القابضة ألزمت عدد من الشركات التابعة لها بتجنيب نسبة 5 % من الأرباح الصافية قبل خصم الضرائب كتبرع للمؤسسة المذكورة، الأمر الذى أثر بالسلب على صافى الأرباح القابلة للتوزيع وأدت بالتبعية إلى انخفاض صافى أرباح الشركات القابضة، التى تؤول إلى الدولة بصفتها المالكة لرؤوس أموال الشركات القابضة.
وكشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن بعض الشركات تبرعت لصالح مؤسسة المصرى على الرغم من معاناتها الشديدة من نقص السيولة، واقتراضها من البنوك مثل شركة "إيجوث"، التى تبرعت للمؤسسة بمبلغ 10 ملايين جنيه، رغم معاناتها الشديدة من نقص السيولة، وكذلك شركة مصر للسياحة، التى تبرعت بمبلغ 992 ألف جنيه رغم لجوئها لتمويل أنشطتها بالقروض، وتحملها فوائد مدينة لعام 2009 / 2010 بنحو 1.8 مليون جنيه.
من جانبها أوضحت إدارة الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن التبرع لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع من أموال شركات قطاع الأعمال العام غير قانونى، وطلبت من إدارة الفتوى بمجلس الدولة مدى قانونية الرقابة على المؤسسة المذكورة.
وأكدت إدارة الشئون القانونية، أنه تم إعداد مذكرة تتضمن مخالفات مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، بمجرد تبينها من أن مجلس الدولة وإدارة الفتوى تتجه نحو عدم إبداء رأى فى رقابة الجهاز من عدمه على المؤسسة المذكورة، وتم إرسال المذكرة برمتها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 مايو الماضى، وكذلك تم إرسال المخالفات إلى النائب العام بتاريخ 23 يونيو الماضى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام.
من جانبه أكد محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ل "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة المصرى مطلع الأسبوع المقبل، من شعبة الجهاز المنوطة بمراجعة حسابات الجمعيات الأهلية، وكذلك الشعبة المختصة بمراجعة حسابات شركات قطاع الأعمال العام المشتركة فى دعم وتمويل مؤسسة المصرى.