كتب صبري الجندي: أكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز بادر بالكشف عن التبرعات التي دفعتها شركات قطاع الأعمال العام لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع التي اسسها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في24 سبتمبر عام2008 والخاضعة لقانون، الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم84 لسنة2002 وقال الملط انه في السادس من يونيو الماضي طلب من الادارات المركزية المختصة التنبيه علي جميع مراقبات الحسابات لدراسة التبرعات التي قدمتها الشركات القابضة والتابعة إلي مؤسسة المصري لخدمة المجتمع ومدي توافق ذلك مع القانون203 لسنة1991 ولائحته التنفيذية. وقال رئيس جهاز المحاسبات ان هذه التبرعات الاجبارية تعد من قبيل الالتزامات التي تثقل كاهل شركات قطاع الاعمال وتحد من انطلاقها وفاعليتها وقدرتها علي منافسة شركات القطاع الخاص كما أن هذه التبرعات اثرت سلبيا علي صافي الارباح القابلة للتوزيع وادت إلي انخفاض حصيلة الارباح التي تئول للدولة بصفتها المالكة لرءوس اموال هذه الشركات. كما أن بعض الشركات قامت بالتبرع لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع برغم معاناتها الشديدة من نقص السيولة وبرغم ذلك تلجأ للاقتراض من البنوك وضرب الملط مثلا بقيام شركة ايجوث بالتبرع لمؤسسة المصري بمبلغ10 ملايين جنيه برغم معاناتها الشديدة من نقص السيولة نتيجية قيامها بتجديد وتطوير فنادقها مما ادي إلي قيامها بالاقتراض من البنوك, وأيضا قيام شركة مصر للسياحة بالتبرع بمبلغ992 الف جنيه, اي قرابة المليون جنيه, برغم لجوئها لتمويل أنشطتها بالقروض وتحملت الشركة بفوائد في العام المالي2010/2009 فقط بلغت مليونا و851 الف جنيه. وقال انه تقدم للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتقرير شامل يتضمن ماتوصل اليه المسئولون في مختلف القرارات حول مدي قانونية هذه التبرعات التي بلغت336مليونا و771الفا و959 جنيها. وأكد الملط ان تقريره للنائب العام لم يكن ردا علي البلاغ المقدم ممن يطلقون علي انفسهم ائتلاف رقابيون ضد الفساد الذي طالبوا فيه بالتحقيق في مدي قانونية الزام الشركات القابضة لشركاتها التابعة بتجنيب نسبة5% من صافي ارباحها التي تحققها قبل خصم الضرائب كتبرع لهذه المؤسسة. وأكدوا في بلاغهم ضرورة التحقيق في تقاعس جهاز المحاسبات في مراقبة اعمال هذه المؤسسة باعتبار اموالها من المال العام. ومن جانبه اكد المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مراقبي الحسابات التابعين للجهاز سجلوا اعتراضاتهم في اثناء انعقاد الجمعيات العمومية لكن هذه الشركات حصلت علي موافقة جمعياتها العمومية علي هذه التبرعات.