نعم لمقاطعة انتخابات الرئاسة

حتى تاريخ كتابة هذه السطور، نعد نحن المواطنين المصريين الذين ننتوى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الوشيكة أقلية. يتهمنا الكثيرون بالسلبية وأرى أن قرارنا هو عين الإيجابية بلا شك بل إنه منن كانوا معنا على نفس الدرب ثم تركوه، من هتفوا معنا «لا انتخابات تحت حكم العسكر» فى يناير وفبراير، ثم تراجعوا وتنازلوا عن المبدأ، واستمر حكم العسكر، هم السلبيون باستسلامهم لوضع يتسم بالخلل.
لطالما حلمت بأن تجرى فى مصر انتخابات رئاسية يختار من خلالها الشعب رئيسه، لكن حلمى كان ولا يزال أكبر من مجرد مسرحية تتم فى إطار غير ديمقراطى أصلا، فى أجواء تتسم بالقمع والديكتاتورية، إضافة إلى اللا منطق والعوار القانونى والشكوك حول نزاهة الانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية برمتها.
يعتقد الكثيرون أنه رغم تردى الأوضاع الحالية وبعدها عن أهداف الثورة فإن وجود رئيس منتخب يتسم بالحنكة والقوة سيحل الأمر، فالبعض يأمل فى أن يكون ذلك الرئيس المرتقب هو القائد والزعيم الذى سينتصر على قوى الثورة المضادة ويعبر بالبلاد إلى بر الأمان. لكنى أرى ذلك الافتراض أملا فى غير محله، فلقد ثبت على مدار أكثر من عام منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم أن كل خطوة تسير فيها مصر تحت الحكم العسكرى يشوبها الخلل وتؤدى للإضرار بالمصالح العامة والمزيد من البعد عن أهداف الثورة.
ولنا فى الانتخابات البرلمانية عبرة: فكانت دعاوى ضعيفة طرحت لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب من منطلق عدم الثقة فى انتخابات تجرى تحت الحكم العسكرى وعدم الاقتناع بجدوى البرلمان فى ظل تركز السلطة فى قبضة العسكرى فى كل الأحوال لكن للأسف تم تجاهل تلك الدعاوى والتأمل فيما اعتبر مؤسسة ديمقراطية منتخبة لها شرعية ازاء قوة العسكري. إلا أنه مع مرور الوقت اتضح أن الداعين للمقاطعة كانوا على حق، فلا البرلمان قادر على شىء، ولا الديمقراطية تحققت ولو جزئيا، ولم ينازع النواب المنتخبون العسكرى فى سلطته – التى ثبت أنها لا تهتز إلا بالميادين والحراك الثورى، وليس من خلال خارطة طريق اصطنعها العسكر فضلل بها الثوار وفرقهم، تاركا الشعب فى حالة من التشوش والالتباس حول الشأن القانونى والدستورى.
هذا التشوش ساهم فى إلهاء الناس باللغط المثار حول كون المرشحين «ثوريين بجدارة أم فلول»، مصريو الأب والأم أم منحدرين من ذوى جنسيات مزدوجة، وغير ذلك من المواضيع الفرعية.
التى تبعدنا عن مربط الفرس، ألا وهو ماهية المنصب الذى ترشح له المرشحون أصلا، طبيعة منصب رئيس الجمهورية الذى يتنافس عليه المتنافسون وحجم صلاحياته، وما إن كان الرئيس سيتولى السلطة التنفيذية فى اطار نظام رئاسى يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أم أنه سيشغل منصبا شرفيا بصلاحيات محدودة جدا فى نظام برلمانى تندمج فيه السلطتان تحت سيطرة حزب الأغلبية.
حتى ولو كان بعض مرشحى الرئاسة ثوريين، فإن ثوريتهم ستكون محدودة الفائدة بسبب جهلهم بصلاحيات منصب الرئيس والتى من الأرجح أن تظل مبهمة مع استمرار المجلس العسكرى فى الحكم. هذا هو الحال فى مجلس الشعب الذى لا يخلو من النواب الثوريين الذين تكتفت أيديهم وأهدرت طاقاتهم فى برلمان عبثى، يتخذ قرارات ثم يعجز عن تنفيذها، مثل قرار سحب الثقة من حكومة الجنزورى الذى لوقى بالرفض من قبل الحكومة والعسكر، حيث ردوا على البرلمان بأنه ليس من اختصاصاته سحب الثقة من الحكومة، ودخل الجميع فى جدل عقيم لا نهاية له عن حدود صلاحيات البرلمان. لذا يؤخذ على مرشحى الرئاسة أنهم قطعوا على أنفسهم وعودا فى برامج انتخابية رغم أنهم لا يعلمون إن كان منصب الرئيس سيخول بسلطات تمكنه من الايفاء بتلك الوعود أم لا.
لو كان الدستور (سواء دائم أو مؤقت) وضع أولا كما كان يقترح البعض، لكان حدد نوع النظام السياسى ووزع الصلاحيات فيما بين السلطات بشكل واضح لا يدع مجالا للشك أو تعدد التفسيرات والرؤى من قبل القوى السياسية والخبراء الدستوريين. لكن التعديلات الدستورية المبهمة التى تم إجراؤها على دستور 71 والإعلان الدستورى تركانا فى حالة من البلبلة المستمرة التى تعيد إلى الأذهان ما حاول مبارك ورجاله أن يفعلوه بنا أثناء ال18 يوم الأولى للثورة، عندما كان المطلب الأساسى هو رحيل الرئيس (مبارك آنذاك)، فكانوا يحاولون صرفنا عن مسار الشرعية الثورية ووضعنا فى حلقة مفرغة من السفسطة والإشكاليات القانونية العبثية، مثل من يحق له دستوريا أن يخلف الرئيس فى حالة تنحيه، أهو رئيس مجلس الشعب أم نائب رئيس الجمهورية، وتحذير عمر سليمان الشهير حول «الفراغ الدستورى» الذى كان مزمعا أن يخلفه رحيل مبارك.
نفس التشويش يربكنا الآن فمنذ مارس الماضى وحتى الآن تتضارب تفسيرات مواد التعديلات الدستورية والاعلان الدستورى، فتارة يقال لنا إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى قبل وضع الدستور، ثم يعود من قالوا ذلك ويؤكدون أن الأصح أن يوضع الدستور ليحدد مهام منصب الرئيس.. وهكذا فقدت ما يطلق عليها «خارطة الطريق» مصداقيتها (وهو تطور طبيعى لعملية بدأت بترقيع دستور عصر مبارك الذى قامت ثورة لتبيده) وبالتالى فقدت انتخابات الرئاسة المزمعة مصداقيتها ودواعى الثقة فيها. هذا بالإضافة لإشكالية المادة 28 والتى أثارت تخوف الكثيرين حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولقد أعلن البعض بالفعل أنهم لن يقبلوا نتيجة الانتخابات لعدم ثقتهم فى المجلس العسكرى الذى ستجرى تحت حكمه.
لذا فلقد عزمت على مقاطعة الانتخابات الرئاسية والامتناع عن السير على خارطة طريق معيبة، وتلفيق حلول وسط تفرغ الثورة من مضمونها، وتقديم تنازلات تكرس القبول بقلة حيلة الثورة ازاء العسكر. والتزمت بالمبدأ: لا دستور تحت حكم العسكر، ولا انتخابات تحت حكم العسكر