معضلة نعم

أرى أن الشعب المصرى أصبح يمتلك عقد احتراف الاختيار “نعم” فقد قالها لكل جلاديه و لكل شخص احترف معهم الدكتاتوريه و الظلم , قالها بكل قوة فى كل موقع لا يجب أن تقال فيه “نعم” هو الملحق لرسوب الوعى و رمز لكل النكسات فى مصر ...
عاد المجلس العسكرى بنا للوراء و أعاد طرح و تأكيد فكرة صناعة الدستور قبل الرئيس و ذلك فى ظل وجوده فى السلطة و من حق المجلس العسكرى أن يعود بنا أو يتقدم أو يثبت حتى لأن الجماعات و الأحزاب قد اعطوه صك “نعم .. تحكم بنا كما شئت” و ذلك فى ذكرى نكسة استفتاء مارس الشهيره
المجلس العسكرى الأن يتجاهل بتلك التصريحات كل الدماء الت سقطت فى شارع محمد محمود و كل من يؤيد تلك الفكرة يتجاهل شعارات استشهد من أجلها الشباب الذى قال “لا دستور تحت حكم العسكر” هؤلاء الشباب الذين ادركوا كل شىء منذ الدعوه للاستفتاء فى مارس و طالبوا بمجلس رئاسى مدنى و دعوا الجميع للمقاطعة أو التصويت ب “لا” حتى نقع فى مأزق دستورى و نضطر أيضا للسير على خطى الحكم العسكرى
فلنحاول معا توضيح رؤية للوضع ,الأن لو اعتبرنا وجود الإعلان الدستورى الذى خالفت نصوصه القوانين و الشرع كما تغيرت جميع الخطط عكسه و طالما عدل فيه المجلس العسكرى كيفما شاء سنرى أنفسنا فى مواجهة اختيارات محددة أولا إما “دستور تحت حكم العسكر” و أن يكون سريع خلال أسابيع مما يعنى أن يكون بلا محتوى يوحى بحدوث ثورة أو ان يتم تأجيل الانتخابات لإعداده بدقة أيضا تحت ظل حكم العسكر و إما الاختيار الاخر أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا فى موعدها فتحصل على رئيس سلطته تسمى “سلطة بلا حدود” أو حتى مبهم الصلاحيات و ذلك قد يوقع كل المؤسسات المنتخبة بعد إعداد الدستور فى فخ عدم الدستورية فأى اختيار علينا اختياره بناء على معضلة نعم تلك,نختار السىء أم الأسوأ ؟ و كيف يكون أصلا للشعب حق الاختيار بعد الالتزام بخطى و قرارات المجلس العسكرى بعد أن قال نعم مخيرا وقتها ليعطى قراره لصالح المجلس العسكرى فاصبح بها “المجلس سيد قراره” و مفصل القوانين الغير شرعية بحكم بشهادة رجال القانون و الدين و مفصل الدساتير و الإعلانات و اللاعب الأول و المتحكم فى المشهد السياسى منذ استفتاء مارس و ربما منذ 12 فبراير عندما اجبر الثوار على مغادرة الميدان فرحل بعضهم منخدع و رحل البعض الاخر بالعنف و الضرب.
نريد الأن ممن قالوا نعم و قادوا الكثيرين ورائهم لذلك أو حتى من مجلس الشعب المنتخب بلا حيله و بلا صلاحيات و ربما بلا مجلس قريبا فالقضاء سيحسمها أن يعطوا الثوار و كل من قال لا و اصبح كافرا فى نظرهم اختيار أو حل لمعضلة “نعم .. تحكم بنا كما شئت” حلا لعدم الدستورية و عدم الشرعية و انعدام الصلاحيات يريد الشعب المصرى الأن حلا اخر بديلا للحلول السابقة سوى الميدان لهدم تلك المعضلة بالكامل و انتهاء مرحلة “العك السياسى” و ربما العودة للمطالبة بمجلس رئاسى مدنى خاصة فى حال انتوى المجلس العسكرى تأجيل الانتخابات او السعى للبقاء فى السلطة أو المشهد السياسى أو التدخل فى إعداد الدستور أو التحول لسيناريو الفوضى .. فلنتعلم من الماضى و نحافظ على شرعية الميدان لأنها الضامن الوحيد و المضمون الوحيد أيضا على عكس المؤسات المنتخبة المهدده بالحل ... تفائلوا بأنفسكم و تفائلوا بالخير تجدوه