نزلت ميدان التحرير في مظاهرات الذكرى الأولى لثورة 25 يناير رغم عدم اقتناعي بمطلب التسليم الفوري للسلطة قبل وضع الدستور المعروف إعلاميا ب(مطلوب رئيس) , ولأول مرة اختلف مع رفاقي في ائتلاف شباب الثورة أولا لأنني أرى أن المطالبة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب كما يطالب البعض باعتباره الوحيد المنتخب شرعيا فستعني أن رئيس مجلس الشعب سيجمع بين سلطتين , التنفيذية والتشريعية , ولأن الدكتور سعد الكتاتني القيادي الاخواني على رأس المنصب فسيعني ضمنا أن جماعة الإخوان قد صار بيدها مقاليد الحكم في مصر! , بمعنى أخر إن المطالبة بتسليم السلطة الى رئيس مجلس الشعب فستعني أننا قد استبدلنا المجلس العسكري بالإخوان ومن ثم يمكن أن يستخدم الاخوان سلطتهم المطلقة في عمل دستور على هواهم مع الأحذ في الاعتبار أن ثمة صفقة بدت ملامحها بين المجلس العسكري والاخون تقضي بتأمين خروج المجلس العسكري وربما منحه امتيازات في الدستور الجديد , وبالمثل في حالة نقل السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا كما يطالب البعض الآخر فستعني أيضا أن الأخير سيجمع بين سلطتين , التنفيذية والقضائية , مع العلم بأن القضاء مازال غير مستقل بالقدر الكافي وسيسهل التحكم فيه من جانب المجلس العسكري من وراء ستار! , فضلا عما سينجم عن هذا المسار من معضلات دستورية إذ أن نقل السلطة في حالة الفراغ الرئاسي الى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا هو عمل بمقتضى دستور 1971 الذي من المفترض أنه سقط شرعيته! ثم إن المطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور هو في تقديري استمرار في الخطأ السياسي المتعلق بالانتخابات أولا ذلك أنه من المنطقي والبديهي والمعقول بالفطرة أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم علي إقامته , كما يقول فقهاء القانون والدستور , ومن ثم كان يتعين وضع الدستور أولا ثم على أساسه تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية , ولأن مسار الاستفتاء بنعم (الانتخابات أولا) قد تم فيتعين تجنب الوقوع في نفس الخطأ مجددا , ذلك أنه مسار أحمق ويثير الكثير من الأسئلة منها على سبيل المثال وليس الحصر , كيف سننتخب رئيسا للدولة ونحن مازلنا لا نعرف شكل نظام الحكم في مصر وهل سيكون نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط؟! , ولكي ندرك مدى حماقة مسار نعم (الانتخابات أولا) ولا أقول مدى غباء من صوتوا بنعم , يكفي أن نتساءل أين الدستور الذي أقسم أعضاء مجلس الشعب على احترامه؟! , وفي حالة أن تمت انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور كما يطالب البعض فعلام سيقسم الرئيس؟! كما أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور في تقديري ينطوي على خطر كبير إذ سيرث الرئيس المنتخب صلاحيات المجلس العسكري المطلقة أو على أقل تقدير سيأتي وفق صلاحيات دستور1971, ومن ثم العودة إلى نقطة الصفر أدري أن البعض يتخوف من وضع دستور تحت حكم العسكر غير أنني لا أرى ثمة مبرر للخوف بعد أن أعلن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري أن صلاحيات الجيش في الدستور ستكون هي نفسها صلاحياته في دستور 1971 , وهي كلها صلاحيات محايدة تماما ولا تعطي للجيش أي دور في العملية السياسية , كما أنه يمكن تجنب تدخل المجلس العسكري في وضع الدستور بوضع معايير انتخابها من شخصيات وطنية مستقلة تحظى باحترام الجميع بحيث تعبر عن مختلف فئات المجتمع وفي تقديري أن الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري بتسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل جيدا جدا بل هو أفضل ما حصلنا عليه من المجلس العسكري حتى الآن , مع العلم بأن الجدول الزمني الذي وضعه شباب الثورة يقضي بانتخاب رئيس في أبريل المقبل أي سيوفر شهرين فقط من المرحلة الانتقالية وهي فترة لا تستدعي افتعال كل تلك الضجة! , ولذا أرى التمسك بالجدول المعلن وإذا كان ثمة تعديل فيمكن إلغاء أو تأجيل انتخابات مجلس الشورى لأنه مجلس صوري بلا صلاحيات (الدكتور علي السلمي اقترح تأجيل انتخابات الشورى لما بعد الدستور والرئاسة انتظارا لتبين وضعه فى الدستور الجديد فإذا نص على وجود مجلس للشورى يتم إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء عليه)
