دعت 24 منظمة حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ إجراءت وضع الدستور الجديد للبلاد قبل الانتخابات التشريعية. وقالت في بيانها الصادر قبل ساعات أن ذلك للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، ويشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات "النظام الجديد"، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971. وأضافت أنه قد يبدو أن ترتيبات المسار المعلنة تتسق مع رغبة القوات المسلحة -وجموع المصريين أيضًا- في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية، لكن المنظمات الموقعة تؤكد أن المسار المعتمد وجدوله الزمني، ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار، وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري. وأكدت المنظمات أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان - بانتخاب برلمان وفقًا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد- يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة. ومن ثم فإنه من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التي يمنحها الدستور السابق –والإعلان الدستوري ضمنا- لرئيس الجمهورية. وعلى الأرجح فإن أعضاء مجلس الشورى المنتخبين –الذين سيكونون أعضاءً بهيئة وضع الدستور- سيقاومون بدورهم أية محاولات داخل الهيئة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور، لإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، وبالتالي حله بعد عدة أسابيع من انتخابه، مثلما سوف يقاوم نواب البرلمان الأعضاء في الهيئة التأسيسية المحسوبين على العمال والفلاحين أية اقتراحات تدعو لإلغاء كوتا العمال والفلاحين من الدستور. وواصل البيان: ولو افترضنا جدلًا أن الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ستكون بمنأى عن الضغوط التي قد تمارسها الأطراف الفائزة في الانتخابات، فإن ذلك يعني أنه سوف يستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، إذا ما انتهت صياغة الدستور إلى قواعد جديدة، تقود إلى الأخذ مثلًا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي كوتا العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان. وردًا على القول بأن المطالبة بوضع الدستور أولًا، يشكل افتئاتا على نتيجة الاستفتاء، قال البيان أن ما تم الاستفتاء عليه هو تعديلات لتسع مواد في دستور 1971، بينما فاجأ المجلس العسكري من أيدوا التعديلات ومن رفضوها، بإلغاء دستور 1971، الذي جرى الاستفتاء على تعديله، ودمج هذه التعديلات في إعلان دستوري من 63 مادة، وإصداره دون استفتاء الشعب المصري عليه، الأمر الذي جعل نتائج هذا الاستفتاء محدودة الأثر من وجهة نظر عدد من فقهاء القانون. كذلك الإعلان الدستوري لم يلزم نفسه بنص التعديلات التي جرى استفتاء الشعب عليها، وأجرى تعديلًا جوهريًا على إحدى المواد (المادة 189 من التعديلات) التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء، لكنها جاءت على نحو مغاير عبر المادة 60 من الإعلان الدستوري. وضربت المنظمات الموقعة المثل بالثورة التونسية التي تبنت عمليًا ذلك المسار، الذي يبدأ خطواته بتشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور يجسد أهداف الثورة وطموحاتها، وتنتظم في ظله مؤسسات نظام الحكم الجديد ، وهو أيضًا نفس المسار الذي أعلنت عن تبنيه مؤخرا قوى الثورة في اليمن، أي وضع الحصان في المكان الصحيح.. أمام العربة.
