7 منظمات حقوقية تطالب بالدستور أولا

دعت منظمات حقوقية، في بيان لها اليوم الخميس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وأكدت المنظمات أن الاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات "النظام الجديد"، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.
وأشار البيان إلى أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان - أي بانتخاب برلمان وفقا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد- يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة. ومن ثم فإنه من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التي يمنحها الدستور السابق لرئيس الجمهورية.
وأكد البيان أن الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا، من شأنه أن يعيد المسار السياسي لعملية الانتقال الديمقراطي إلى طريقه المنطقي والطبيعي، الذي يفترض أن الدساتير هى التي تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس.
يذكر ان المنظمات التي وقعت على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.