7 منظمات حقوقية: الدستور أولاً

دعت 7 منظمات حقوقية اليوم الخميس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى احتذاء نموذج تونس ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
وفي بيان بعنوان "على خطى تونس، الدستور اولا"، قالت المنظمات إنها "تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الاولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية.
وأكدت المنظمات أن الإستجابة لمطلب الدستور أولا تشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد يجري إعداده أولا وليس العكس".
وأضافت المنظمات أنه رغم أن الترتيبات المعلنة قد تبدو متسقة مع رغبة القوات المسلحة وجموع المصريين أيضا في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية، لكن المسار المعتمد وجدوله الزمني ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري.