منظمات مصرية تطالب المجلس العسكري بإعادة النظر في ترتيبات المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور أولا

* المنظمات: الترتيب المعلن يهدد بإطالة أمد المرحلة الانتقالية وبقاء الجيش خارج ثكناته وليس العكس
* الموافقة على تقديم الدستور على الانتخابات استجابة لمشروعية الثورة التي أسقطت نظام وقوضت دعائمه الدستورية
كتبت- نور خالد:
دعت منظمات حقوقية مصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن الاستجابة لمطلب “الدستور أولا” يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات “النظام الجديد”، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.
ورغم أنه قد يبدو أن ترتيبات المسار المعلنة تتسق مع رغبة القوات المسلحة وجموع المصريين أيضا في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية، لكن المنظمات الموقعة تؤكد أن المسار المعتمد وجدوله الزمني، ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار، وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري.
ووقع على البيان 11 منظمة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية ورابطة المرأة العربية
ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز القاهرة للتنمية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
ومنظمة التضامن القبطي والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.