حكمت المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف في الدعوي التي رفعتها البورصة المصرية ضد الشركة المصرية الاسبانية لمنتجات الاسبستوس (اورا مصر) بسداد قيمة الرسوم المستحقة عن قيد الشركة المدعي عليها لأسهمها ببورصتي الاوراق المالية بالقاهرة و الاسكندرية و التي تصل لحوالي ثمانية و ثمانون الف جنية قد امتنعت عن سدادها . و قد انتهي تقرير الخبير الي ان الرسوم المستحقة للبورصة هي مبلغ 84 الف جنية عن الاعوام 2005,2006,2007 و ان ذمة الشركة المدعي عليها مشغولة بهذا المبلغ بعد خصم ما تم سداده و من ثم حكمت المحكمة لصالح البورصة المصرية. و حيث ان الشركة المحكوم عليها لم ترتض بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف الذي خسرته لانه اقيم علي غير سند من الواقع و القانون واجب الرفض.