قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة اوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية بدفع مبلغ مالى قدره 54 ألفاً و 632 جنيهاً لمهندس كان يعمل بالشركة. و ذلك قيمة قرض حصل عليه المدعى من البنك الوطنى العمانى وتعهدت الشركة بسداده على أقساط شهرية لكنها امتنعت عن رده منذ عدة سنوات. تفاصيل القضية تعود إلى أن المدعى "أشرف .ك" كان يعمل مهندساً بشركة أوراسكوم التى قامت بالاتفاق مع البنك الوطنى العمانى بمنح المهندس قرضاً يبلغ 128 ألفاً و 160 جنيهاً ، وأصدرت الشركة خطاباً تعهدت فيه بسداد أقساط القرض إلا أنها امتنعت عن السداد منذ عدة سنوات. الأمر الذى دفع المدعى إلى سداد مبلغ قدره 54 ألفا و 632 جنيهاً للبنك الوطنى العمانى من حسابه الشخصى بعد توقف الشركة عن السداد منذ عدة سنوات، بالرغم من وجود ما يثبت إحالة الدين الناشئ عن عقد القرض للشركة المدعى عليها مقابل مستحقات لديها وهو سبب التعهد الصادر من الشركة للبنك . استمعت المحكمة إلى " أكرم. أ" شاهد الإثبات، الذى أكد أن المهندس كان مستحقاً له فى ذمة الشركة التى كان يعمل بها مبالغ مالية ناتجة عن مكافآت العمليات التى قام بتنفيذها من مشروعات الشركة، و نظراً لتعثر الشركة فى ذلك الوقت مادياً تم الاتفاق بين الشركة من خلال مديرها "سامى.ى" و المدعى أن تقوم الشركة بسداد مستحقاته فى صورة قرض يبرم باسمه وتلتزم الشركة بسداد أقساطه وفاءً لتلك المستحقات. و أضاف الشاهد أنه كان يتردد مع المدعى على الشركة و البنك للتأكد من إصدارها للتعهد بسداد الأقساط قبل إتمام إجراءات القرض، و أن الاتفاق تم فى وجوده وعلى هذا الأساس أبرم المدعى القرض وأكد أن قيمة القرض كانت تغطى كل المكافآت المستحقة للمدعى عن إشرافه على تنفيذ مشروعات الشركة. على الجانب الآخر قدمت شركة أوراسكوم مذكرة بدفاعها تضمنت طعناً على شهادة شاهد المدعى وقررت تعذر الشركة إحضار شهودها لتركهم العمل بالشركة. الأمر الذى دفع هيئة المحكمة إلى أن تصدر حكمها بإلزام شركة أوراسكوم ، بسداد مبلغ 54 ألفا و 632 جنيها للمدعى والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع 4% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية .
