إحالة دعوى "فودافون" ضد "اتصالات" لمحكمة جنوب الجيزة

المحكمة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها فى نظرها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً فى نظر الدعوى المقامة من شركة فودافون مصر للاتصالات ضد شركة اتصالات مصر، و ذلك لمطالبتها بقيمة ضريبة مبيعات قدرها 9ملايين و424 ألف و296جنيها " عن خدمة التجوال المحلى التى كانت تؤديها للشركة المدعى عليها، وتم إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
تفاصيل الدعوى تشير إلى أن "شركة فودافون" أبرمت مع "شركة اتصالات مصر" اتفاقية تقوم بموجبها فودافون بتغطية الاتصالات الهاتفية التى تتم بين مشتركى شركة الاتصالات فى المناطق الجغرافية التى لا تغطيها شبكتها- وهذه الخدمة تعد من قبيل خدمات التشغيل للغير- وهى خدمة تخضع لقانون ضريبة المبيعات العامة على أن تكون شركة فودافون باعتبارها تؤدى خدمة التجوال المحلى ملزمة أمام مصلحة الضرائب بتوريد قيمة هذه الضريبة.
وقد قامت فودافون بدفع مبلغ قدره 9ملايين و424 ألفاً و296جنيها قيمة ضريبة المبيعات، وحين طالبت شركة "اتصالات مصر" رفضت بادعاء أن هذه الخدمة معفاة من ضريبة المبيعات، وتم مخاطبة مصلحة الضرائب التى أفادت أن هذه الخدمة تخضع للضريبة.
وأضافت "فودافون" فى دعواها أن الشركة المدعى عليها لم تعتد بذلك، ولم يصدر الجهاز القومى للاتصالات عند عرض الأمر عليه قراراً بإلزامها بسداد المبلغ، مما دفع الشركة للتقدم بدعواها المشار إليها لتختصم فيها كلاً من "شركة اتصالات مصر" و وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك للمطالبة بخضوع خدمة لتجوال المحلى التى كانت تؤديها شركة"فودافون" لشركة "اتصالات مصر" طبقاً للاتفاقية المؤرخة 6/6/2007 للضريبة العامة على المبيعات بسعر 10 % من تلك القيمة طبقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك أن تدفع قيمة ضريبة المبيعات محل النزاع والتى تبلغ قدرها 9ملايين و 424 ألفا و296جنيها وفوائده القانونية.