قانونيون :تواجد مبارك بالمركز الطبي العالمي غير قانونى

اكد عددا من القانونيون للجمعة ان تواجد مبارك بالمركز الطبي العالمي غير قانونى مشددين على محاسبة كل من تسبب في تواجد مبارك خارج مستشفى السجن وانه يجب ان يعامل كباقي السجناء السجناء فيما اشر اطباء ان تجهيزات مستشفى السجن لا تحتاج جهودا كما يقوم البعض بتضخيمها
وحول تلك التجهيزات في المستشفى أكد الدكتور أسامة الشريف مدير مستشفى التأمين الصحي بمصر الجديدة أن مبارك ليس له أي حق في التجهيزات الخاصة بمستشفى السجن ومن المفترض أن يعامل كأي مسجون أخر فلو كان وضعه وضع أي مسجون اخر يحتاج إلى عناية ورعاية هل ستُوفر له كمبارك وهل سيأخذونه إلى المستشفى الطبي العالمي ؟.. بالطبع لا لكنهم يقومون بهذا مع من سرق مصر وزور إرادة شعبها وأهدر كرامتها فهو لا يستحق منا أي شفقة أو رحمه.
كما رأى دكتور مؤمن ندا عضو الجمعية المصرية للجهاز الهضمي أن التجهيزات المطلوبة متاحة ولا يصعب الحصول عليها حتى لو طُلبت من أي مستشفى حكومية و ان ما ينقص المستشفى ما هو إلا تجهيزات شكلية وهناك مرضى كثُر يعانون أكثر مما يعانى لكن الموضوع أنه رئيس الجمهورية لمدة 30 سنة فهو كغير أي شخص عادى
أما عن الرأي القانوني في مسألة نقله أكد نبيه الوحش المحامي أن هناك فرق بين المحبوس احتياطياً وبين المحبوس بحكم فبعد أربعة أيام من تحقيقات النيابة يجب حبسه احتياطيا سواء حسني أو غيره والمريض يقوم بتبليغ المأمور الذى بدوره يُبلغ مكتب النائب العام والنائب العام يقرر ما إذا كان يُعالج على حسابه أو ينتدب له أطباء فكل ما فيه مبارك مخالف للقانون ويجب محاسبة كل المسئولين عن ذلك وقد قمت برفع دعوة قضائية لنقل مبارك وتم تحديد جلسة 12/5 القادم لها فإن مجرد نقله في كل جلسة محاكمة بالطائرة المجهزة يكلف الدولة 42 ألف جنيه غير طاقم الحراسة التي تصل تكلفته إلى 17 ألف جنيه.
واكد أحمد محمد عبد الخالق المحامي أن مبارك قانوناً لا يجوز خروجه إلى أي مستشفى غير مستشفى السجن واوضح أن هناك تقرير يُرسل إلى رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وبدوره يصدر الأمر بنقله
وفى ذات السياق اوضح الدكتور اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الصحة أن المستشفيين وهما المزرعة وليمان طرة قد تم الانتهاء من تجهيزاتهم وكانت التكلفة 4 مليون جنيه تقريباً .