صرح مصدر مسئول فى الادارة المالية بالهيئة القومية للسكة الحديد أن الهيئة مدينة لشركة مصر للبترول بمبالغ مالية تتعدى مليار جنيه فى حين أن الهيئة لديها مستحقات لدى الشركة تقدر بحوالى 160 مليون جنيه مقابل قيامها بنقل مواد بترولية تابعة لشركة مصر للبترول. ولفت المصدر الى أن هيئة السكة الحديد تتفاوض حاليا مع شركة مصر للبترول بشأن تسوية تلك المديونيات عن طريق نقل بضائع مصر للبترول لمدد زمنية سيتم تحديدها فيما بعض مقابل أسقاط الديون وهو ما يعتبر وسيلة فعالة لجدولة ديون هيئة السكة الحديد. وعلى الجانب الاخر أكد صفوت عطية مساعد رئيس شركة مصر للبترول للشئون المالية فى تصريحات خاصة أنه تمت المصادقة على مستحقات شركة مصر للبترول لدى هيئة السكة الحديد والبالغة مليار و185 مليون جنيه . وكشف عن أنه حتى الان لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على الية تسوية تلك المديونيات خاصة وأن هيئة السكة الحديد تطلب من الشركة فئة لنولون النقل ترتفع عن الفئة المقررة من هيئة البترول. ونفى عطية تلقى الشركة لأى مطلب رسمي من هيئة السكة الحديد لنقل بضائع الشركة مقابل أسقاط الديون مبديا استغرابه عن كيفية تطبيق تلك الالية والفترة الزمنية اللازمة لسداد تلك المديونيات الضخمة. وقال عطية أن نقطة الخلاف الحالية بين الشركة وهيئة السكة الحديد هى قيمة مستحقات الهيئة لدى الشركة حيث أنه بحسب فئات النقل المقررة من هيئة البترول تبلغ تلك القيمة 30 مليون جنيه وليس 160 مليون كما تطالب هيئة السكة الحديد لذلك تشهد الفترة الراهنة مراجعة تلك الفئات مع الهيئة المصرية العامة للبترول للتوصل الى قيمة نهائية بشأنها. كما ان الفترة الحالية تشهد مناقشات عديدة بين وزارات البترول والكهرباء والنقل لتسوية كافة المديونيات المتداخلة بينهم بشكل عام.، نافيا تلقى شركة مصر للبترول لأى مطالب من هيئة السكة الحديد لجدولة تلك الديون عن طريق نقل بضائع مصر للبترول لأجل غير مسمى لحين انتهاء المبلغ المصدق عليه والبالغ 1.185 مليار جنيه.