يري الخبير المصرفي حسن حلاوة نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية السابق أن معالجة الخلل الكبير في الهيكل التمويلي لشركة الحديد والصلب المصرية يجب أن يتم من خلال تزويد الشركة بأموال جديدة لا يترتب عليها أعباء مالية تتحملها الشركة كزيادة رأس المال أو نقل جزء مناسب من مديونياتها إلي الجهات الأخري المالكة للشركة ذلك لأن مبلغ ال5 مليارات جنيه ضخم جدا مقارنة بالأوضاع المالية الحالية للشركة والتي تشير إلي عدم قدرتها علي الوفاء بأعباء خدمة هذه الديون. وأشار إلي أن دخول البنوك الدائنة كمساهم في رأس المال يعتبر من الحلول الجيدة، غير أن ذلك يرتبط بالضوابط التي تحكم البنوك في هذا الشأن فلا يمكن لأحد البنوك الدائنة مثلا المساهمة في رأسمال الشركة بجزء من مستحقاته تتعدي قيمة رأسمال البنك. وكشف حلاوة عن أن مسألة اسقاط جزء من مستحقات البنوك أمر صعب من حيث التنفيذ لأن البنوك الدائنة تصنف مديونيات شركة الحديد والصلب المصرية وكل مديونيات شركات قطاع الأعمال العام علي أنها مديونيات جيدة ولا ينطبق عليها شروط تصنيف الديون غير المنتظمة أو الرديئة وبالتالي لم يتم تكوين مخصصات لهذه القروض. وأضاف أن البنوك تعتبر حسابات شركة الحديد والصلب من الحسابات "الحية" حيث تقوم الشركة بوضع ما لا يقل عن مليار جنيه سنويا في حساباتها لذلك لا تعتبر البنوك هذه الحسابات مجمدة أو راكدة الأمر الذي يصعب في ظله موافقة البنوك علي اسقاط جزء من مديونياتها. وأكد حلاوة علي أن السيناريوهات التي تم طرحها لحل مشكلة مديونيات الشركة المستحقة للبنوك تعبر عن وجهة نظر المسئولين الماليين بالشركة إلا أن البنوك بالتأكيد لها وجهة نظر مغايرة. ويري أن ما يمكن أن تقدمه البنوك في إطار هذه التسوية يتمثل في خفض سعر الفائدة علي هذه القروض بما يعوض الشركة عن عبء الديون في المستقبل أو منح فترة سماح أو الجدولة علي فترات طويلة أو اللجوء لاستخدام طريقة الأقساط المتصاعدة وفقا لما يمكن توقعه من ايرادات مستقبلية للشركة.