نادي القضاة: تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تعبر عن شخص المستشار فتحي وليس النادى

أكد نادي القضاة أن ما نشرته بعض المواقع الالكترونية مؤخرا على لسان المستشار عبد الله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل النادي، بأن "تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها البرلمان لمنع المنتمين للنظام السابق من الترشح أو تولى أية مناصب" غير دستورية" لا تعبر عن رأى النادي وإنما تعبر عن شخص المستشار "فتحي".
وقال النادي فى بيان له اليوم السبت، إنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن نادي القضاة يؤكد أن السلطة التشريعية لها شأنها وللسلطة القضائية شأنها، وأنه لا تداخل ولا تعليق للنادي بشأن أعمال السلطة التشريعية وما تسنه من تشريعات.
وأشار البيان إلى أنه تطبيقا لقانون السلطة القضائية فلا شأن للقضاة بالسياسة ولا حديث لهم فىيها، وأن ما ورد على لسان المستشار عبد الله فتحي هو رأى شخصي يعبر عنه، موضحا أن عمل السلطة القضائية فى الأساس تطبيق هذه القوانين التى تسنها "التشريعية".