"العدل" تدرس الصياغة النهائية لمشروع السلطة القضائية

أكد مصدر مسئول بنادي القضاة، أن هامش الخلاف بين مشروعي قانون السلطة القضائية المقترحين، واللذين أعد أحدهما نادي قضاة مصر، والثاني أعدته اللجنة المكلفة من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض "محدود للغاية" وأنه لا يتعدي الأربع مواد وبعض الصياغات.
وأكد المصدر، أن مسودة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إلى البرلمان، لا يزال في "طور المناقشة" ولا يعدو أن يكون مجرد اقتراح، وتعبيرًا عن رؤى في مقابل المشروع الآخر الذي أعده نادي قضاة، معربًا عن توقعه بانتهاء الخلاف حول المشروعين في وقت قريب، واتفاق جموع القضاة حول صياغة واحدة حرصًا على ما وصفه ب "وحدة البيت القضائي".
وشدد المصدر على أن السلطة القضائية لا تتدخل مطلقًا في أمور وشئون السلطة التشريعية، غير أن جموع القضاة حريصون من جانبهم على أن يخرج المشروع المنظم لعملهم والمتعلق بشئونهم وشئون العدالة بصورة من شأنها ألا تمثل عبئا عليهم وتدعم استقلال القضاء.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تعكف حاليًا على الصياغة النهائية لمشروع القانون، الذي أعدته اللجنة المشكلة من نادي القضاة ونوادي قضاة الأقاليم، ووضعه في صورته النهائية إيذانا بتقديمه لمجلس الشعب، باعتبار أن وزارة العدل تمثل الحكومة ولها الحق فى تقديم مشروع القانون، على أن يتولى المجلس إبداء ما يعن له في شأن صياغة القانون لأنه يمثل السلطة التشريعية التى تسن وتقر القوانين وهو صاحب القرار النهائى بشأن القانون.
من جانبه، قال المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة، إن معظم المواد التي تضمنها المشروعين محل توافق من جموع القضاة، عدا بعض المسائل الخلافية المتعلقة بإدخال الانتخابات في اختيار من يتولى منصب النائب العام والمناصب القضائية، مشيرًا إلى أن انتخاب من يتولى هذا المنصب لا يعني تولي الأصلح، فضلاً عن انه من شأنه أن يشق صفوف القضاة إلى فرق متصارعة تنحاز لحساب مرشح على حساب الآخر وزرع بذور الشقاق بينهم، وهو الأمر الذي لابد أن يكون بمنأى تمامًا عن هذا المنصب الحساس..
وأوضح المستشار فتحي أنه تاريخيا كان يجري تعيين النائب العام بمعرفة رئيس الجمهورية ولكن بعد ترشيحه وآخرين لهذا المنصب من مجلس القضاء الأعلى، مشددًا على أنه كان يجري اختيار النائب العام من بين النواب العام المساعدين، وأن رئيس الجمهورية لم يكن يقوم باختيار النائب العام بصورة منفردة.
وأكد أن مجال الخلاف بين المشروعين يظل محدودًا في حدود مواد قليلة وبعض الصياغات، وأنه بخلاف ذلك فإن المشروعين تضمنا بنودا تدعم استقلال القضاء وتعلي من قيمة العدالة والقائمين على شئونها.