أزمة جديدة بسبب قانون السلطة القضائية.."القضاء العالي" يرسل قانون مكي للبرلمان.. ومجلس "الزند"يعلن الطوارئ ويبحث التصعيد

فيما يبدو وكأنها بوادر صدام تلوح في الأفق بين السلطتين التشريعية والقضائية على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته اللجنة المكلفة من المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتم إرسال مسودته إلى البرلمان إيذانًا ببدء المناقشات حوله وإقراره لاحقًا، دعا نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي بحضور رؤساء نوادي قضاة الأقاليم، لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها تجاه مشروع القانون المقدم للبرلمان.
وقال مصدر قضائي مسئول ل"صدى البلد"، طلب عدم ذكر اسمه، إن النادي سيبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية في هذا الشأن، باعتبار أنه سبق وأن جرى ما يشبه "اتفاق مصالحة" بين التيارين المتصارعين في أوساط القضاة، انطوى على عرض مشروعي قانون السلطة القضائية - واللذين كان أحدهما قد أعدته اللجنة التي كلفها المستشار الغرياني وكانت برئاسة المستشار أحمد مكي، والمشروع الثاني الذي أعده نادي قضاة مصر - على مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى بدوره عملية الصياغة من المشروعين وطرحه في صورته النهائية في جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليه.
وذكر المصدر أن مشروع القانون الذي أرسلت مسودته للبرلمان، تم إرساله بغير الطرق الصحيحة، حيث قام المستشار أحمد مكي بصورة منفردة بذلك الأمر، دونما الرجوع إلى الممثل الشرعي للقضاة وهو مجلس القضاء الأعلى أو إلى مجلس إدارة نادي القضاة باعتباره منتخبًا من جانب جموع قضاة مصر.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون الذي كان نادي قضاة مصر قد أعده، حظى بموافقة السواد الأعظم من القضاة في الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية ونوادي قضاة الأقاليم.. ومن ثم الحديث عن مشروع قانون آخر يعد "التفافًا على إرادة جموع قضاة مصر".. بحسب وصف المصدر.
وأكد أن نادي القضاة لا يسعى وراء صدام جديد أو انقسام في صفوف القضاة، وأن الباعث وراء الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ هو التمسك بإرادة الجمعيات العمومية لقضاة مصر، والحيلولة دون تدخل أي جهة أو سلطة من السلطات في شئون القضاة تحت أي ذريعة، خاصة في ضوء ما جرى قبل عدة أيام من محاولات بعض نواب البرلمان التدخل في شئون العدالة ووصفهم المحاكمات الجارية لرموز النظام السابق بأنها مسرحيات هزلية، والدعوات التي صدرت تحت قبة البرلمان بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بدعوى أنه جرى تعيينه من جانب الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما ينبئ بمحاولات حثيثة من قبل البعض للتدخل في عمل السلطة القضائية.
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية يمس بالدرجة الأولى العدالة في مصر، وأن رجال القضاء بوصفهم حراس العدالة والقائمين عليها، فهم الأدرى بدقائق الأمور فيها، ومن ثم فإنه كان الأولى أن يبادر مجلس القضاء الأعلى بالانتهاء من إجراء الصياغة للمشروع المرتقب من المشروعين المقدمين إليه، ثم عرضه على جموع القضاة، وإرساله للبرلمان لإقراره.. معتبرا أن إقرار أي قانون على غير إرادة قضاة مصر التي أعلنوا عنها في جمعياتهم العمومية المختلفة، سيتسبب في حدوث أزمة كبيرة من شأنها أن توقع ضررا بالغا بالعدالة.