عضو نادى القضاة: لقاء القضاة بالكتاتنى للتهنئة ولا يتعلق بمشروع السلطة القضائية

قال المستشار عبد العظيم العشرى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن لقاء وفد النادى بالدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ليس له أية علاقة بقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الوفد توجه للبرلمان لتهنئة "الكتاتنى" بفوزه رئيسا لمجلس الشعب.
ويلتقى رئيس مجلس الشعب الآن، بوفد من القضاة يضم على رأسه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة العام وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم.
وأكد العشرى عدم صحة ما تردد من أن النادى يحاول إقناع مجلس الشعب بمشروعه الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى، كما نفى أن يكون وفد النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم التقوا المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أمس وسلموه مشروع النادى لتقدمه الوزارة لمجلس الشعب باعتبارها ممثلة للحكومة.
بينما أكدت مصادر قضائية من بينهما بعض المشاركين فى لقاء الكتاتنى أن الهدف الرئيسى من لقاء رئيس مجلس الشعب المناقشة بشأن قانون السلطة القضائية، ومحاولة للتوافق حول مشروع قانون السلطة القضائية ليكون هناك مشروع واحد يتوافق القضاة حوله ويعبر عنهم ويمثلهم لأنه ينظم شئون القضاء والقضاة، ويحقق الاستقلال الحقيقى الكامل للسلطة القضائية.
يذكر أن مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم أرجأوا لقاءهم مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الذى كان مقررا عقده أمس الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وذلك نظرا لانشغال مجلس القضاء بالمقابلات مع دفعة 2010 من خريجى كلية الحقوق بشأن تعيينات النيابة العامة، فيما اجتمع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى وبعض رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم أمس الثلاثاء مع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بمقر دار القضاء العالى، فى حضور رؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط، وناقشوا خلاله مشروع قانون السلطة القضائية، خاصة بعد الجدل الذى أثير حوله فى الأيام الأخيرة عن تقديم مشروع لجنة المستشار أحمد مكى للبرلمان من خلال النائب أبو العزب الحريرى.
وقال المستشار عبد الله فتح وكيل نادى القضاة إنه تم إرجاء اللقاء مع مجلس القضاء الأعلى إلى الأسبوع القادم، بسبب انشغال رئيس المجلس وعدد من أعضائه، مشيرا إلى أنهم التقوا مع رؤساء الاستئناف لمناقشة مشروع القانون ولبحث التوافق حول مشروع واحد يمثل القضاة ويعبر عنهم ليتم تقديمه لمجلس الشعب، سواء من خلال مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل باعتبارها ممثلة للحكومة، أو من خلال نواب البرلمان كما ينص القانون.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، ل"اليوم السابع"، إنه تم تأجيل لقاء مجلس القضاء ووزير العدل للأسبوع المقبل، بسبب انشغال المجلس بمقابلات دفعة تعيينات النيابة العامة، وقال إن لقاء رؤساء الاستئناف كان للتشاور بشأن قانون السلطة القضائية الجديد، موضحا أنه تم مناقشة مواد المشروع الذى أعده نادى القضاة بمشاركة رؤساء نوادى الأقاليم للاتفاق على صورته النهائية عقب لقاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، قائلا" توافقنا على كثير من المواد، وناقشنا المواد محل الخلاف والجدل والتى لا تتعدى ثلاثة مواد".
وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية على أن موقفهم ثابت ولن يتغير من رفض المساس بمبدأ الأقدمية فى تولى المناصب والمواقع القيادية والإدارية فى القضاء، ورفض اللجوء لمبدأ الانتخابات.
يذكر أن المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، سلم مشروع لجنته التى شكلها مجلس القضاء الأعلى للنائب أبو العز الحريرى والذى قدمه بدوره لمجلس الشعب، مما أثار حالة غضب كبيرة فى نادى القضاة والذى أعلن أن أى مشروع لم يتم التوافق عليه من قبل القضاة لا يلزمهم.