أكد نادى القضاة، أن ما نشرته بعض المواقع مؤخراً على لسان المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل النادى، بأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها البرلمان لمنع المنتمين للنظام السابق من الترشح أو تولى أية مناصب "غير دستورية" لا تعبر عن رأى النادى وإنما تعبر عن شخص المستشار "فتحى". وقال النادى، فى بيان له اليوم السبت، إنه إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات فإن نادى القضاة يؤكد أن السلطة التشريعية لها شأنها وللسلطة القضائية شأنها، وأنه لا تداخل ولا تعليق للنادى بشأن أعمال السلطة التشريعية وما تسنه من تشريعات. وأشار البيان إلى أنه تطبيقا لقانون السلطة القضائية، فلا شأن للقضاة بالسياسة ولا حديث لهم فيها، وأن ما ورد على لسان المستشار عبد الله فتحى هو رأى شخصى يعبر عنه، موضحاً أن عمل السلطة القضائية فى الأساس تطبيق هذه القوانين التى تسنها "التشريعية".