دار الإفتاء: الإسلام سبق الجميع بإقراره حقوق الإنسان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقا وأشد إلزاما .
ولفتت الفتوى إلى أن للإسلام مزية لم تتوفر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها .
واستشهدت الفتوى بأن المجتمع الدولي حينما سعى إلى تحرير العبيد وإلغاء الرق كان المسلمون أول الموقعين على هذه الاتفاقات . ونبهت الفتوى إلى أن أحوال المسلمين اليوم ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وبخاصة في عصور الجهل والضعف والتفرق والتأثر والانفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم حربًا تخرجهم عن صوابهم وآداب دينهم حسب تعبير الفتوى .
جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟
ولفتت الفتوى إلى أن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق الإنسانية والحفاظ عليها مجرد حق للإنسان بل هو واجب عليه أيضًا يأثم هو في ذاته - فرداً أو جماعة - إذا هو فرط فيه، فضلًا عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات. وأوضحت الفتوى أن تتبع المصادر الإسلامية يؤكد أن الإسلام قد أعطى الإنسان عموما -كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين - مجموعة من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام إليه بوصفه سيدا في هذا الكون، وهذه الحقوق كثيرة جدًا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي تتنوع بين حقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها .كما لفتت الفتوى إلى أن الإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز للفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها, وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة.