دار الإفتاء: الإسلام سبق المواثيق الدولية بإقراره لحقوق الإنسان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة فى إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها فى الإسلام أكثر عمقا وأشد إلزاما، ولفتت الفتوى إلى أن للإسلام مزية لم تتوفر لغيره فى إقرار تلك الحقوق، وهى أنه لا يرفض أى شىء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها.
واستشهدت الفتوى بأن المجتمع الدولى، حينما سعى إلى تحرير العبيد وإلغاء الرق كان المسلمون أول الموقعين على هذه الاتفاقات، وأن أحوال المسلمين اليوم ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملى لبعض المسلمين، وبخاصة فى عصور الجهل والضعف والتفرق والتأثر والانفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم حربًا تخرجهم عن صوابهم وآداب دينهم.. حسب تعبير الفتوى.
جاء ذلك فى معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان فى الإسلام؟ وما سنده الفلسفى إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام فى هذا المجال؟
وفى إطار التأصيل لفلسفة إسلامية لحقوق الإنسان، أكدت الفتوى على أن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التى قدمت مفهومًا متكاملا لحقوق الإنسان، ولفتت الفتوى إلى أن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق الإنسانية والحفاظ عليها مجرد حق للإنسان، بل هو واجب عليه أيضًا يأثم هو فى ذاته _فرداً أو جماعة_ إذا هو فرط فيه، فضلًا عن الإثم الذى يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات.
وأوضحت أن تتبع المصادر الإسلامية يؤكد أن الإسلام قد أعطى الإنسان عموما -كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين - مجموعة من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام إليه بوصفه سيدا فى هذا الكون، وأن الإسلام فى نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز للفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هى ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة، وعددت مجموعة من الحقوق الأساسية كحق الحياة وحق الحرية وحق المساواة، موضحة الفروق بين إقرار تلك الحقوق على المستوى الإسلامى، وإقرارها على مستوى مواثيق الأمم المتحدة، والتى تظهر الفارق الكبير لصالح المنهج الإسلامى.