استمرارا لمسلسل اهدار المال العام في صندوق التامين على الثورة الحيوانية بوزارة الزراعة حصلت الجمعة على مستندات جديدة تكشف مخالفات الدكتورة " ح . د " التي نحتفظ باسمها كشف المهندس مصطفى جاب لله مدير عام مصنع الاعلاف التابع للصندوق في المذكرة التي تقدم بها الى المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن العديد من المخالفات المالية والادارية في صندوق التامين على الثروة الحيوانية مؤكدا الدكتورة " ح . د " كانت تفتخر أنها على صلة بأمين عام الحزب الوطني ومسئولين كبار في عهد النظام السابق وقامت بالاشتراك مع قيادات في الوزارة "ح.ع.خ "، "د.ح.س " بإهدار المال و صرف مكافآت مبالغ فيها وأيضا صرف أموال لأشخاص من خارج الصندوق على حساب الفلاحين اللذين دفعوا أموال للتأمين على الثروة الحيوانية لدرجة انهم قاموا بشراء القصور والفيلات والسيارات الفارهة دون ان يحاسبهم أحد ولم يقتصر الامر على ذلك فقاموا بتقديم طلب للوزير في ذلك الوقت امين اباظة بصرف منحة ثلاثة شهور بقيادة الدكتورة السابق ذكرها للعاملين بالصندوق ومشروعات غرب النوبارية وشهر للسادة المستشارين و3000آلاف جنية لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة و4000 آلاف جنية لرئيس مجلس الادارة كما اعتاد صرف شهرين سنويا عند دخول المدارس وشهر رمضان للعاملين بالخدمات البيطرية فى حدود مبلغ 930 ألف جنية من فائض الصندوق ومع ذلك وافق الوزير كما قام بعد ذلك الصندوق بتوزيع الفائض الثانوي المحقق للعام المالي 2006/2007وقدره24,4مليون جنيه على النحو التالي اعانات و مكافات لجهات واجهزة معاونة للصندوق بقيمة قدرها 3.7مليون جنيه توزيع كالاتي 700000الف جنيه لمديريات الطب البطرى بالمحافظات ، 150000الف جنيه مديريات الزراعة بالمحافظات ، 700000الف جنيه حوافز مربيين ، 300000الف جنيه خدمات عاملين 1,500000مليون جنيه الهيئة العامة للخدمات البطرية ،100000 أجهزة معاونة 250000الف صندوق العلاقات الانسانية بالوزارة بما يعادل أجمالي 3,700000 مليون جنيه. على ان يتم توزيع باقي الفائض وقدره 20,7مليون جنيه كالاتي: 16,6مليون جنيه للفائض العام ب4,1مليون جنيه مكافآت للعاملين بالصندوق ومشروعات غرب النوبارية التي خسرت خسارة فادحة ومع ذلك جاءت حكومة الدكتور عصام شرف فقررت إقالة جميع المناصب التى تم شغلها فلى عهد النظام السابق والحزب الوطني المنحل والذين لهم يد فى الفساد حيث أن هؤلاء الاشخاص متواجدين فى مناصبهم ولم يقالوا حتى الان علما أن أحد المستشارين القانونيون قدم مذكرة للحفاظ على هذه الاموال طبقا للمادة 61 من اللائحة ولكن تم حفظ الذكرة كما تم تغيير 5 وزراء و5 رؤساء مجلس ادارة للصندوق ومع ذلك توجد رؤوس الفساد المذكورة كما هي في مواقعها في الصندوق