دمياط- الفجر: 2020 دمياط تحقق إكتفاء ذاتي فى مشروعات الإسكان

أعلن الدكتور محمد محمود يوسف محافظ دمياط أن المحافظة بصدد وضع خطة إستراتيجية للإسكان لمحدودي الدخل لمدة عشر سنوات قادمة بحيث يأتي عام 2020 وتكون محافظة دمياط قد حققت إكتفاء ذاتيا فى مشروعات الإسكان .
وأضاف أن الدراسة سوف توضح احتياجات المواطن من إسكان الشباب والإيواء العاجل والمتوسط والإقتصادى موضحا أن صندوق الإسكان لابد أن يكون له دور استيراتيجى فى تقديم هذه الخدمة لمحدودي ومتوسطي ومعدومي الدخل .
كما أشار سيادته إلى أن مشروعات الإسكان الحالية لا بد أن تكون متدنية التكلفة للتخفيف عن المواطنين ، حيث قرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير الشئون القانونية بالمحافظة وممثل عن بنك الإسكان لبحث الآليات الخاصة بخفض التكلفة على المواطن من خلال فائدة متواضعة ومدة طويلة فى السداد .
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى بمحافظة دمياط برئاسة المحافظ ، حيث تم بحث تعظيم موارد صندوق الإسكان والذي يعتبر الممول الرئيسي فى الصرف على الإسكان ، وأكد المحافظ على أن أى موارد من بيع الأراضى يجب أن تذهب حصيلتها لصندوق الإسكان وفقا للقانون بحيث تكون له الأولوية من حصيلة بيع الأراضى لدعم محدودي الدخل ، وأن تخصص نسبة بسيطة لأعمال صيانة مشروعات التنسيق الحضاري للحفاظ على ماتم من إنجازات بها ، كما تم من خلال الاجتماع طرح مقترح لتعظيم موارد الصندوق من خلال عمل تصميم لائق للوحدات السكنية بحيث يخصص الدور الأرضي للمحلات وتكون حصيلتها لموارد الصندوق .
أما عن توفير الأراضى اللازمة لإقامة الوحدات السكنية فقد اتفق على إعداد بيان بالأراضي التى يمكن إقامة الوحدات السكنية عليها بنطاق المحافظة ، كما تم عرض مقترح بالمشروعات التى صدر لها قرار تخصيص ولم تستغل تسحب الأرض لاستغلالها فى مشروعات الإسكان .
وتم خلال الإجتماع أيضا بحث الشكوى المقدمة من سكان العمارات بمنطقة أبو العلا بفارسكور والمتضررين من ارتفاع قيمة القسط الشهري ، مطالبين بمعاملتهم بالمثل مع مساكن المجزر ، وقد تقرر تشكيل لجنة مالية منبثقة عن لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى برئاسة السكرتير العام وتضم مديرة المديرية المالية والإدارية بالمحافظة ومديرة الشئون القانونية ومديرة الميزانية ومسئول الإسكان بمجلس مدينة فارسكور لبحث المقترحات الخاصة بخفض التكلفة والعرض على اللجنة لحسم الموضوع لصالح المواطنين لتخفيض قيمة القسط والقرض .