رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام بندب قاضيين للتحقيق في أحداث شارع القصر العيني التي اندلعت نهار الجمعة والتي أدت لمقتل 20 من المتظاهرين وإصابة قرابة 800 آخرين وطالبت المنظمة بضرورة الإعلان عن سير ونتائج التحقيقات الجارية في أحداث شارع محمد محمود والتي تجري أيضاً بواسطة قضاة منتدبين في العديد من المحافظات .
وترحب المنظمة بصفة خاصة بلجوء النائب العام لرئيس محكمة استئناف القاهرة بتسمية قاضيين من المحكمة لانتدابهما للإشراف على التحقيقات، وهو الأمر الذي يبعث على الثقة في مصداقية التحقيقات ونزاهتها. . كما تؤكد المنظمة مجدداً على ضرورة أن يخضع كل من شارك في ارتكاب اعتداءات وجرائم خلال الأحداث، بما في ذلك أفراد القوى الأمنية والعسكرية للتحقيق، وعلى ضمان محاسبة المذنبين وتفعيل صحيح القانون.