أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس تشكيل اللجنة المدنية التي ستكلف بتقصي أحداث الهجوم علي قافلة السفن الدولية أسطول الحريةالذي كان متجها إلي قطاع غزة. حيث تضم اللجنة ثلاثة إسرائيليين واثنين أجانب أحدهما كندي والآخر أيرلندي، وذلك للتحايل علي دعوات عالمية لاجراء تحقيق دولي محايد في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أنها لا تثق في أن هذه اللجنة ستؤدي الي تحقيق محايد, بينما سارعت الولاياتالمتحدةوكندا إلي الترحيب بهذه الخطوة, وأعرب البيت الأبيض عن أمله في أن تنجز لجنة التحقيق عملها سريعا. وقال ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو, في بيان, إن اللجنة سيترأسها القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ياكوف تيركل(75 عاما), وتضم في عضويتها البروفيسور شبتاي روزين الخبير في القانون الدولي, ورئيس معهد التخنيون الميجور جنرال احتياط عاموس حوريف, كما ستضم اللجنه مراقبين أجنبيين هما السياسي الايرلندي ديفيد تريمبل الحائز علي جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن. وأضاف البيان أنه بالنظر إلي الجوانب الدولية الفريدة للحادث, فقد تم اتخاذ قرار بتسمية مراقبين أجنبيين يتمتعان بصفة دولية في مجالي القانون العسكري وحقوق الإنسان. وبحسب الحكومة الإسرائيلية فإن مهمة هذين المراقبين ستكون محدودة, ولن يملكا حق التصويت علي أعمال هذه اللجنة ونتائجها. وصرح نيتانياهو, في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والتي صادقت علي تشكيل اللجنة, بأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق تم وفقا لمبدأين اساسيين هما الحفاظ علي حرية العمل لجنود الجيش الاسرائيلي وعلي مصداقية اجراءات التحقيق العسكرية وتقديم ردود مقنعة وذات مصداقية للدول الصديقة والمسئولة في المجتمع الدولي. وزعم نتانياهو أن لجنة التحقيق ستكشف أن إسرائيل كانت تقوم بأعمال دفاعية ووفقا للقانون ولأعلي المعايير الدولية وتصرفت بمقتضي القانون وبشكل شفاف ومسئول. وذكر البيان أن اللجنة ستدرس ما اذا كانت اسرائيل عملت وفقا للقانون الدولي أم لا في فرض حصار بحري علي قطاع غزة كما ستحقق في تصرفات منظمي القافلة البحرية والمشاركين فيها, وستفحص كذلك الادعاءات والشكاوي المتعلقة بخرق قوانين الحرب وستدرس ما اذا كانت عملية السيطرة علي قافلة السفن متوافقة مع احكام القانون الدولي. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن لجنة التحقيق الداخلي للجيش الإسرائيلي في الهجوم علي أسطول الحرية ستحقق في الأخطاء الاستخباراتية التي أدت إلي نتائج تلك العملية. من جهته, رحب البيت الابيض بالخطوة الإسرائيلية, ووصفها بأنها مهمة, وقال إن إسرائيل قادرة علي اجراء تحقيق نزيه في الهجوم علي قافلة أسطول الحرية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس, في بيان, علي الرغم من ضرورة منح إسرائيل الوقت للانتهاء من عمليتها فإننا نتوقع أن يتم إجراء تحقيق اللجنة والجيش الإسرائيلي بشكل فوري. ونتوقع أيضا أن يتم طرح نتائجهما علانية فور انتهائها وأن يتم عرضها علي المجتمع الدولي. ورحبت كندا أمس الأول بتشكيل إسرائيل لهذه اللجنة. وأكد وزير الخارجية الكندي لورنس كانون أن المراقب الكندي الجنرال واتكن, الذي كان كبير المستشارين القانونيين للجيش ورئيس الادارة القضائية العسكرية في كندا, يتمتع بالكفاءة المطلوبة ليكون عضوا في هذه اللجنة. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن تركيا لا تثق في أن اللجنة التي شكلتها إسرائيل حول الهجوم الدامي علي سفن أسطول الحرية ستؤدي الي تحقيق محايد. وقال أوغلو للصحفيين ليست لدينا بتاتا الثقة في أن إسرائيل التي ارتكبت مثل هذا الهجوم علي قافلة مدنية في المياه الدولية, ستجري تحقيقا محايدا. وأضاف أن تركيا تصر علي تشكيل لجنة تحقيق تحت الاشراف المباشر للامم المتحدة وعلي تحقيق محايد بمشاركة تركيا وأسرائيل في الهجوم الاسرائيلي يوم31 مايو الماضي الذي قتل فيه تسعة أتراك. من جهته, اعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفي البرغوثي أن تشكيل إسرائيل لجنة للتحقيق في جريمة أسطول الحرية يعد التفافا علي المطلب الدولي الداعي إلي تشكيل لجنة تحقيق دولية. وقال البرغوثي, في بيان أمس, إن من المفارقة أن تكون إسرائيل القاضي والمتهم في آن واحد, داعيا إلي تشكيل لجنة تحقيق دولية ذات نزاهة وحيادية وهو ما دعت إليه أطراف دولية من بينها أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون وقطع الطريق علي المحاولات الإسرائيلية لتمييع القضية. وأكد البرغوثي أن إسرائيل تحاول فك العزلة التي تعاني منها الآن بعد جريمة أسطول الحرية بلجنة تحقيق شكلية بدون صلاحيات وقد جملتها بضم مراقبين أجنبيين إثنين. وعلي صعيد الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة, أعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن انتقادها الشديد للحصار, متهمة إسرائيل, في خطوة علنية نادرة وهي الأولي من نوعها, بانتهاك قانون الانسانية الدولي. واعتبرت اللجنة في بيان وزع في عمان أمس, أن تقديم المساعدات الإنسانية لا يكفي لمواجهة معاناة مليون ونصف المليون شخص في غزة, مؤكدة أن الحل الوحيد الدائم هو إنهاء الحصار. وشددت المنظمة الدولية علي أن منظمات الإغاثة وحدها غير قادرة علي حل هذه المشكلات, متهمة اسرائيل بفرض عقاب علي شعب غزة بأكمله في انتهاك صارخ لقانون الانسانية الدولي.