ياسر برهامي : الديمقراطية أصلها "كفر" ونقبل انضباطها بالشرع

قال الشيخ ياسر برهامي عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: إن "الديمقراطية التي قَبِلنا آلياتها- كما صرح به برنامج حزب النور- منضبطة بضوابط الشريعة"، مؤكدا أنهم لا يقبلون أن يكون الحكم لغير الله".

وأوضح برهامي في إجابته على أسئلة تلقاها موقع "صوت السلف" الذي يشرف عليه، المقصود من قبولهم ب "آليات" الديمقراطية، قائلا: نقبل مسألة "الانتخابات" على ما فيها من بعض المخالفات إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين. ونقبل "مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع استبداده"، ونقبل "قيام المؤسسات في الدولة على مبدأ الشورى الذي يتم من خلال الانتخاب".

وأضاف برهامي : أما ما لم يقبله السلفيون، فهو الفكرة الفلسفية للديمقراطية في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية"، وما في الديمقراطية من كفر "في أصل فكرتها"، وذلك لاعتقادهم الجازم بأن "الحكم لله".

وفيما يستند إليه السلفيون من الشريعة الإسلامية في موقفهم من الديمقراطية، يوضح الشيخ برهامي للمعترضين عليهم أن "النظم البشرية" يمكن أن ننتفع بما يوافق الشرع منها. مستدلاً بالنظم الإدارية التي كانت عند الفرس مثل "الديوان" والتي عمل بها عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لتنظيم مصالح المسلمين.

كما ضرب مثلا بما كان من "تنازلات" من نحو ما فعله النبي- صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية، حين قبل محو "بسم الله الرحمن الرحيم" وتغييرها إلى "باسمك اللهم"، وأيضا "محمد رسول الله" إلى "محمد بن عبد الله"، استجابة لما اشترطه مشركو قريش مع كونه قالها بلسانه: "إني رسول الله وإن كذبتموني".

وأكد برهامي أن الموقف الذي اتخذه السلفيون تجاه "الديمقراطية" لم يخالف العقيدة لا في مسألة الحكم، ولا في مسألة الولاء والبراء.

وخاطب المعترضين عليه من بعض شيوخ السلفية، ممن يرفضون الديمقراطية جملة وتفصيلا، قائلا: "لا تحاكمونا إلى مصطلحات القوم التي وضعوها، ونحن قد فصلنا فيما قبلناه وما احتملناه لأجل مصلحة أعظم، وما رددناه من فكرتها الفلسفية".