برهامى : قبلنا الديمقراطية حسب الشريعه.. حيث الحكم لله وليس للشعب

قال الدكتور ياسر البرهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى رده على الفتوى أن الديمقراطية التى قَبِل بها السلفيون آلياتها منضبطة بضوابط الشريعة، كما ورد فى برنامج حزب النور، مشددا على أن السلفيين لا يقبلون أن يكون الحكم لغير الله ، جاء ذلك فى ردة على من شاب سلفى أكد فيه أنه استمع قديمًا لشرائط شرح الحاكمية، وشرائط السلفية ومناهج الإصلاح للشيخ عبد المنعم الشحات. التى قال فيها بالنص "إن مَن ينتهجون الحل البرلمانى يضعون أنفسهم فى مشكلة عقائدية خطيرة؛ إذ إنه لا يمكن تمرير الشريعة إلا من تحت الديمقراطية فتكون -أى الأخيرة- هى الأعلى".
واضاف برهامى "لكننا نقبل مسألة الانتخابات على ما فيها من بعض المخالفات، إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين ومن يوافقونهم ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامى "وأشار إلى أن السلفيين يقبلون مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع استبداده، ويقبلون قيام المؤسسات فى الدولة على مبدأ الشورى، الذى يتم من خلال الانتخاب الذى يلزم شرعًا أن يكون ممن هو أهل له، لافتا إلى أنهم سيسعون لتحقيق ذلك.
وأضاف: "نحن لم نقبل "الفكرة الفلسفية للديمقراطية فى أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية"، بل الحكم لله، صرحنا بذلك مرات ومرات.. فكيف ينسب لنا الموافقة على ضد ذلك؟"، معتبرا أن تغير موقف السلفيين من المشاركة ليس من مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، بل من مبدأ "موازنة الحسنات والسيئات، والمصالح والمفاسد" بميزان الشريعة.
واستشهد برهامى بما أسماه بالتنازلات التى فعلها النبى- صلى الله عليه وسلم- فى صلح الحديبية حين ترك "بسم الله الرحمن الرحيم" إلى "باسمك اللهم"، ومِن ترك "محمد رسول الله" إلى "محمد بن عبد اللاه" مع كونه قالها بلسانه: "إنى رسول الله وإن كذبتمونى"، وكذلك قبول أن يرد مَن جاءه مسلمًا إلى المشركين، وهو الأمر الذى وصفه بمفسدة حقيقية؛ لكنها تجردت عن دفع مفسدة أعظم، وجلب مصلحة أكبر.