فتوى:المرأة للبرلمان أهون من سيطرة العلمانيين

أصدر موقع "صوت السلف" المتحدث باسم التيار السلفي فتوى تجيز مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية والترشح على أحزاب القوائم الانتخابية للتيارات الإسلامية والسلفية.
وجاء في رد الموقع على الفتوى التي تساءلت: ألا يتعارض مشاركة المرأة في الانتخابات مع حرمة تولية المرأة للولايات العامة؟!، إنه اختلف المعاصرون في توصيف المجالس النيابية: هل هي ولاية؛ فلا يجوز تولية المرأة؟ أم هي مجرد مشاورة؛ فلا مانع مِن وجود نساء فيها؟ ، موضحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شاورأم سلمة -رضي الله عنها- في الحديبية، وشاور عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- جميع النساء في تولية عثمان أو علي -رضي الله عنهما- حتى النساء في البيوت، ولا دليل على المنع من ذلك.
وأكد الموقع أن الصحيح في مشاركة المرأة للانتخابات عندهم أنها "ولاية"، بل هي أقرب إلى توصيف أهل الحل والعقد عند الفقهاء؛ لأن من حق هذه المجالس عزل الحاكم ونوابه ومساءلتهم، وفي بعضها تعيينهم، إلا أنهم رأوا أن الواقع الحالي لا بد فيه من النظر إلى "خير الخيرين وشر الشرين"، وإعمال قاعدة: "مراعاة المصالح والمفاسد" بميزان الشريعة، فنحتمل أدنى المفسدتين لدفع أشدهما، وجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما، لأن الله لا يحب الفساد، وقد قال شعيب -عليه السلام-: (إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ).
وأوضحت الفتوى أنه لو تمت المقارنة بين النظر إلى مفسدة وجود امرأة مسلمة في قائمة حزبية -"قد تصل إليها نسبة النجاح وقد لا تصل، وهي إن وُجدت في المجلس نصرتْ قضية الشريعة الإسلامية، ومنعت مِن سنِّ ما يخالفها"- وبيْن مفسدة ترك 65% من مقاعد المجلس النيابي للعلمانيين وأشباههم، أو لمن لا يتبنون خطابًا سياسيًا يحقق طموحات القاعدة العريضة من الإسلاميين -وإن حسبوا على الإسلاميين-؛ مما قد يؤدي إلى صياغة دستور علماني أو ليبرالي سيكون قيدًا بلا شك على الدعوة إلى الله والعمل الإسلامي كله -ولكن هذه المرة باسم "الدستور والقانون"، وليس باسم "الدولة البوليسية"-، لوجد مفسدة وجود امرأة مسلمة على القائمة أهون من المفاسد الكبرى المذكورة، وغيرها.
وأشارت الفتوى إلى أن احتمال هذه المفسدة هو مِن جنس احتمال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديبية أن يمحو "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويكتب: "باسمك اللهم"، وأن يمحو "محمد رسول الله" ويكتب: "محمد بن عبد الله"، وأن يقبل أن يَرُد من جاءه مسلمًا، ولا يرد المشركون من ذهب إليهم مرتدًا؛ مع كونه ظلمًا وجورًا لو جرد عن مصلحة إمضاء صلح الحديبية والفتح المبين الذي حصل به.
ونبهت على أن الاعتراض على من سبقت التيارات الإسلامية في العمل السياسي قديمًا في ظل النظام البائد ، إنما كانت على تنازلات عقدية وعملية، مثل: قبول أدب الزندقة والإباحية، وقبول نتائج صناديق الاقتراع ولو جاءت بإلغاء الشريعة، والتصريح بعدم كفر اليهود والنصارى مثلاً؛ من أجل تحقيق مصلحة انتخابية.ما أدى لقبولهم بترشيح النساء واعتباره بأنه ليس تنازلا عن ثوابتهم .