ذكرت صحيفة التلجراف في مقال لها امس ان مصر تواجه عدم اليقين السياسي المتجدد بعد ان وقف الإخوان المسلمين التعاون مع القيادة العسكرية ، وتعميق الخلاف بين اقوي قوتين في البلاد. أعلن قادة الإخوان المسلمين انها ستقاطع المجلس الذي تم تشكيله من قبل العسكر الحاكمين لوضع مشروع دستور وطني جديد وجاءت هذه الزعزعة في استقرار الصفوف بعد يوم واحد من قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي ، للحد من صلاحيات وضع الدستور في البرلمان الجديد للبلاد بعد فوز حزب الحرية و العدالة في الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية في مصر على مدى الأسبوعين الماضيين مع منافسها السلفي المتطرف ، الذي يفضل صرامة تطبيق الشريعة ، و الذين سيشكلوا ثلثي المقاعد في البرلمان الجديد.
و في ظل الشروط المعقدة للانتقال بمصر إلى حكم مدني ، كان دور البرلمان الرئيسي تعيين جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع مشروع دستور جديد لرسم مسار البلاد في حقبة ما بعد مبارك ولكن قدم الجيش قراره لتجريد البرلمان من تلك السلطة ، وبدلا من ذلك اعطاء السلطة إلى 50 عضوا "المجلس الاستشاري من المدنيين" ، على انها محاولة لحماية حقوق المصريين العلمانيين ، بما في ذلك الأقلية المسيحية في البلاد ، الذين يخشون بشدة من احتمالية الحكم الإسلامي.
وقالت الجماعة انها سترفض دعوة الحضور الي المجلس الجديد ، ورفضت حضور اجتماع مع القادة.