شكل لجنة تشريعية لوضع دستور جديد.. البرلمان "الموازي" يطالب المجلس العسكري بمحاكمة مبارك وأسرته وفتح التحقيق في ملف التعذيب

أقر "البرلمان الشعبي" (الموازي) أمس رفع طلب عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، على ما ارتكبوه من "جرائم فساد وانتهاكات في حق الشعب المصري في الحقبة السابقة"، وذلك بعد يوم من إصدار النائب العام قراره بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع وأسرته ومنعهم من السفر إلى الخارج.
لكن الأعضاء في اجتماعهم أمس بمقر حزب "الغد" رفضوا الأصوات التي تدعو إلى محاكمة دولية لمبارك وأسرته، وأكدوا على ضرورة خضوعهم لمحاكمة وطنية، حفاظا على السيادة المصرية من التدخلات الأجنبية.
حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء البرلمان الموازي، ومن بينهم الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد" والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" والدكتور محمد البلتاجي أمين الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" بالبرلمان السابق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمحامي مختار نوح، والدكتور علاء عبد المنعم عضو اللجنة التأسيسية ل "تلبرلمان الشعبي" وعبد الفتاح الشافعي القيادي بحزب "الجبهة".
وأكد "البرلمان الشعبي" ثقته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا إياه بفتح باب التحقيق الفوري في ملف التعذيب والانتهاكات التي مورست ضد الشعب المصري والمعارضة والسياسيين المصريين منذ بداية عهد الرئيس السابق حسني مبارك حتى اليوم، خاصة وأنها تهم لا تسقط بالتقادم حسب القانون، وقد تم توثيقها بالأدلة القاطعة والقيام بمحاكمة كل المتورطين في هذا الملف الهام والشائك وخاصة الجهات الأمنية وتوقيع أقصي عقوبة عليهم.
وناقش الاجتماع جلسته أيضا التعديلات الدستورية الأخيرة التي قامت بوضعها لجنة التعديلات الدستورية والتي يرأسها المستشار طارق البشري، وعبر عدد الكبير من الحضور عن رفضهم تلك التعديلات مطالبين المجلس العسكري بعمل تعديل دستوري شامل.
وشكل الأعضاء لجنة تشريعية تضم من كلا من المستشار محمود الخضيري، ومختار نوح، والدكتور أيمن نور لوضع تصور جديد وشامل للحياة التشريعية بمصر كبداية لوضع دستور جديد.