علي خلفية القرار الذي أصدرته احدي المحاكم الكينية باعتقال السيد رئيس الجمهورية في حال وصوله إلي الأراضي الكينية ، أصدرت وزارة الخارجية بيان صرح فية الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير عبيد احمد المروح بأن وزارة الخارجية أبلغت السفير الكيني بالخرطوم بمغادرة السودان خلال (72) ساعة كما استعدت سفير السودان بنيروبي بالعودة للبلاد. واعتبرت وزارة الخارجية هذه الخطوة ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين ، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي ، وحينما باء مسعاهم ذاك بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي . وأشارت أن هنالك علاقة وثيقة بين هذه الخطوة وبين النجاحات التي حققتها زيارات السيد رئيس الجمهورية الخارجية . و أنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات . وأضاف البيان أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال السيد الرئيس حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل ، وفشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي ، وحاول تبرير فشله بالقول انه مادامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا .
واستطرد البيان أن المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى . واعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان . هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان وكينيا .. وهي قرار قابل للاستئناف وشان داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية فى كينيا