انتقدت الحكومة السودانية اليوم الإثنين قرار محكمة كينية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح فى تصريحات صحفية " إن قرار المحكمة الكينية يجىء فى إطار ضغوط قوية تمارس من قبل مجموعات ضغط غربية لها أذرع فى إفريقيا. وأضاف نحن نعتقد أن القرار يتصل بالخلاف الداخلى الكينى حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أكثر من اتصاله بالشأن السودانى. وزاد بالقول "تعتبر وزارة الخارجية هذه الخطوة ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين ، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي ، وحينما باء مسعاهم ذاك بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي. وشدد على أن قرار المحكمة الكينية خطوة ذات صلة بإخفاقات مدعى المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، وقال لقد فشل المدعى العام في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس البشير حيث كانت زيارة مالاوي آخر نماذج ذلك الفشل. وقلل الناطق باسم الخارجية السودانية من تأثير قرار المحكمة الكينية على العلاقات بين الخرطوم ونيروبي ، وقال لن يؤثر هذا القرار على علاقات البلدين لانها علاقات راسخة يحكمها ميثاق الاتحاد الافريقى. وتابع كما ان القرار ليس نهائيا وهو عبارة عن حكم قضائى قابل للنقض والاستئناف، ونحن ننتظر ما ستسفر عنه الاتصالات بين الخرطوم ونيروبى. وأصدر قاض كيني اليوم مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير. وقالت تقارير إن القاضي في المحكمة العليا في كينيا نيكولا أومبيجا ، أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، بعد أن أوصت لجنة المشرعين الدوليين بفرعها في كينيا باعتقاله على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال أومبيجا إن كينيا مضطرة لتوقيف البشير بما أنها دولة موقعة على ميثاق روما الأساسي، الذي ينص على أن أي دولة موقعة على الميثاق ملزمة بأي مذكرة توقيف تصدرها المحكمة. وأضاف " تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق عمر حسن البشير كما تقدم المدعي، ويوجه الأمر إلى المدعي الأمن ووزارة الأمن الداخلي في حال وطأ التراب الكيني. يذكر ان كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 2002 لكنها مثل معظم الدول الافريقية رفضت تطبيق مذكر اعتقال البشير. وجاء قرار المحكمة بعد ان رفعت منظمة حقوقية كينية دعوى امام القضاء في كينيا لتنفيذ مذكرة الجنايات الدولية. وكان البشير قد زار دولتي تشاد ومالاوي إلى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله فى الرابع من مارس 2009.
